رفضت فصائل المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الخميس، تشكيل السلطة الفلسطينية لجنة تحقيق باغتيال الناشط السياسي نزار بنات على يد قوات أمن السلطة فجر اليوم في مدينة الخليل المحتلة. ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن الفصائل قولها: إنها تريد لجنة تحقيق محايدة بعيدة عن السلطة المتهمة أصلًا باغتيال الناشط نزار بنات، متسائلين كيف لجهة متهمة تُجري لجنة تحقيق؟. ويُشار إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أوعز بتشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة، بخصوص وفاة المواطن نزار بنات بعد اعتقاله من قبل قوى الأمن. واعتبر الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي أكد، أن جريمة اغتيال المناضل نزار بنات جريمة مكتملة الأركان ليست بحاجة للجان تحقيق بل إجراءات جدية وفعلية لمحاكمة ومحاسبة الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم. وقال سلمي في تصريح له مساء اليوم: "إن الحديث عن لجان تحقيق هو مجرد محاولة لامتصاص غضب الشارع". من جهته أكد مصدر مسؤول في قيادة الجبهة الشعبية رفض الجبهة بشكل كامل إعلان السلطة عن تشكيل لجنة تحقيق بمسؤولية رئيس حكومة السلطة، واعتبرها محاولة للهروب من المسؤولية وتمويت القضية. وقال: "السلطة ليست جهة محايدة لتُشكّل لجنة تحقيق بهذه الجريمة، بل هي جهة متهمة ومسؤولة بالكامل عن هذه الجريمة.. مشيرًا إلى أن الجريمة ليست بحاجة للجنة تحقيق، فخيوط الجريمة واضحة وضوح الشمس، ومن أعطى القرار ونفذ هذه الجريمة معروف للجميع. والمطلوب هو المحاكمة الثورية لمرتكبي هذه الجريمة. وشدد على أن الجبهة لن تهدأ إلا بعد دفع من ارتكب جريمة اغتيال بنات الثمن غاليًا، مؤكدة أن دماء شعبنا ليست رخيصة. بدورها طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، بتشكيل لجنة تحقيق وطنية ومستقلة للتحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها أمام الرأي العام الفلسطيني كي لا تتكرر مثل هذه الجرائم". واعتبرت لجنة القوى في بيان لها، أن هذه جريمة مدانة وقد نفذت بدم بارد، خصوصاً وأنه تعرض للضرب الشديد بأعقاب البنادق والهراوات، وتعرضه للسحل.
