عند الحديث عن نشاط غرفة تجارة وصناعة عمان لا بد من البدء بالحديث عن الاقتصاد العماني الذي شهد خلال العام 2012 وبداية العام 2013 زخما اقتصاديا غيرعادي شمل احداثا وتطورات غطت قطاعات اقتصادية عديدة مما انعكس بدوره على قطاعات اجتماعية واقتصادية كثيرة. وقد بدأ تهذه الاحداث بالإعلان عنا ضخم موازنة تشهدها السلطنة في تاريخها بإجمالي ايرادات تقدير يهبلغ نحو 8.8 مليار ريال عماني بالإضافة الىانفاق بحوالي 10 مليارات ريال عماني والذي كان له الدور الأكبر في زيادة النشاط الاقتصادي بالسلطنة. كما شهد العام نفسها لاعلان عن اعادة هيكلة لبعض المؤسسات الحكومية التي تخدم الاقتصاد الوطني تشكيل المجلس الاعلى للتخطيط وفقا للمرسوم السلطاني رقم 30/2012م الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري. ومن المؤملان يقوم بدور محور يفي التخطيط السليم الممنهج خلال المرحلة المقبلة. وخلال العام نفسه وبناء على الاوامر السامية فقد تم عقد ندوة تعنى بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة وذلك بسيح الشامخات بولاية بهلاء خلال الفترة من 20-22 فبرايرالماضي. وخرجت بعدة قرارات من المتوقع اني كون مردودها ايجاب يفيد عم شريحة واسعة من اصحاب وصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكان من ابرز هذه القرارات قرار انشاء مؤسسة مستقلة تعنى بالمؤسسات الصغيرة المتوسطة من كافة الجوانب، وإنشاء صندوق خاص لدعم هذه المؤسسات يسمى (صندوق الرفد) برأسمال بلغ 50 مليون ريال عماني سيكون الداعم المالي لهذه الشريحة من المؤسسات. بالإضافة الى قرارات عديدة تهدف الىتنظيم القطاع تصب في مصلحة هذه الفئة من المؤسسات التي توجت مؤخرا بإنشاءهيئة مستقلة تعنى بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما أننا لا نُغفل حجما لانفاق الحكومي الاستثماري في البنية الاساسية منطرق ومطارات وموانئ ومستشفيات ومراكز صحية وغيرها من الخدمات التي تخدم المواطنين وتوفر لهم الحياة الهانئة المستقرة. حيث تشير الاحصائيات الصادرة من مجلس المناقصات الى أن حجم المناقصات التي تما سنداها خلال العام 2012م تقدر بنحو مليار و600 مليون ريال عماني ابرزها مشاريع الطرق الحيوية مثلا سناد الحزم الاولى والثانية من مشروع الباطنة السريع بحوالي9ر138 مليون ريال عماني و2ر123 مليون ريال عماني على التوالي. بالإضافة الى اسناد الحزم المتبقية من مشروعي مطار مسقط الدولي وصلالة في الجانب المتعلقب(مشاريع المطارات). وكذلك مشاريع متعلقة بالموانئ البحرية مثل مناقصات انشاء رصيف الموادالسائلة ورصيف البضائع العامة في ميناء صلالة والتوسعات المستمرة في ميناء صحار الصناعي وانشاء عدد من موانئ الصيد في مختلف ولايات السلطنة. وبالانتقال الى القطاع الخاص ومساهمته في العملية التنموية في البلاد فقد شهد العام 2012 مزيادة في حجم المشاريع المسجلة في المناطق الصناعية حيث تشير الاحصائيات الى معدل زيادة بنحو 323% حيث بلغ عددها 1286 مشروعا موزعة على المناطق الصناعية الست هو ذلك خلال الفترة من 2007م الى نهاية العام 2012. وفي الجانب المتعلق بحجم الاستثمارات المسجلة في هذه المناطق خلال نفس الفترة فإننا نلاحظ زيادة الحجم بنحو 85% حيث ارتفع من حوالي مليارين و400ألف ريال عماني خلال العام 2007م الى نحو 4 مليارات و451 ألف ريال عماني. كما ارتفع حجم استثمارات القطاع الخاص في المناطق الصناعية بنسبة زيادة بلغت 520 بالمائة ليصل الى 2 مليار و272 مليون ريال عماني مقارنة مليار و752 مليون ريال عماني خلال عام 2007 بمعدل نمو نسبي قدره 6 بالمائة. كما تشير الاحصائيات الصادرة من غرفة تجارة وصناعة عمان إلى زيادة عدد المنتسبين في المركز الرئيسي بمسقط وفي بقية الفروع المنتشرة في بقية محافظات السلطنة حيث بلغ عدد المنتسبين خلال العام 2012م نحو 238668 منتسباً. وتستعد غرفة تجارة وصناعة عمان في الاشهرالمقبلة لإجراء انتخابات لاختيار رئيسا لها وأعضاء لمجلس ادارتها وذلك بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم/حفظه الله ورعاه /بأن يكون اختيار رئيس وجميع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بالانتخاب على أن يبدأ العمل بالقانون الجديد مع بداية شهر نوفمبر من هذا العام . وتبذل غرفة تجارة وصناعة عمان جهوداً حثيثة للتعريف بالفرص الاستثمارية الجيدة المتوفرة في السلطنة والمزايا التي تساعد مجتمع الاعمال عامة على توسيع أنشطته التجارية في اسواق منطقة الخليج والاسواق الاقليمية والعالمية والترويج لها كوجهة عالمية جاذبة لعالم الأعمال والاستثمار وتعزيز اواصر العلاقات بين القطاع الخاص العماني ونظرائه بما يحقق المصالح المشتركة والنهوض بمجالاته خاصة في المحافظات حيث سعت من خلاله الغرفة لتنمية اقتصاد المحافظات وتحقيق نقلة نوعية في المجال الاقتصادي ورفع جملة من التوصيات لجهات الاختصاص من أجل تحقيق نمو فاعل للاقتصاد يسهم في انعاش الأوضاع الاقتصادية للمحافظات. وتسعى الغرفة حاليا لتنظيم مؤتمر الاستثمار السياحي الذي سيعقد في شهر سبتمبر من هذه السنة وسيتم من خلاله استعراض الجوانب الاقتصادية للاستثمار السياحي والتعاون السياحي الخليجي وجودة الخدمات في هذا القطاع والتعرف على الرؤية الاستراتيجية السياحية لإيجاد سياحة مستدامة في السلطنة، اضافة الى تسليط الضوء على نصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه المشروعات وفرص الاستثمار المتاحة في القطاع والبرامج التمويلية الممكنة وبرامج التدريب الفني وكيفية إيجاد جيل استثماري سياحي مبادر. وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد أكدت الغرفة على ان دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتعاظم في الفترة المقبلة وستساهم في اثراء ونمو الاقتصاد الوطني بشكل أكبر وتوفير فرص عمل مستمرة وستكون الفرصة مواتية لهذا القطاع للإبداع والابتكار والتطوير خاصة مع اعلان قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي عقدت بسيح الشامخات بولاية بهلاء . وشاركت الغرفة في التنظيم لهذه الندوة وقدمت عددا من أوراق العمل، وكما شاركت في الجلسات المصاحبة لتؤكد الغرفة حرصها على المساهمة مع الجهات المعنية من اجل تنفيذ قرارات الندوة والخروج بآليات تضمن تنفيذها حسب المدة الزمنية المحددة لها. الجدير بالذكر ان الغرفة اعدت جملة من التصورات وبرامج العمل المستقبلية خصوصا فيما يتصل بتكامل دورها مع دورالمؤسسة المزمع إنشاؤها على ضوء قرارات ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت على أهمية أن تتبنى بعض الأفكار والمبادرات التجارية والمشاريع المجدية والتنسيق مع بعض شركات القطاع الخاص لتنفيذها والمشاركة في تنظيم الجائزة السنوية لتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات والأفراد الداعمين لها بالتعاون مع الجهات المعنية، ومشاركة رواد الاعمال وأصحاب وصاحبات الأعمال في اللجان والمجالس المشتركة بنسبة معينة من عدد الأعضاء والتسويق للمشاريع متناهية الصغر من خلال وسائل الاعلام المتاحة بالغرفة، وإقامة وتنظيم ندوات توعوية ودورات تدريبيةحول المشروعات والمبادرات الفردية في الجامعات والكليات والمدراس في مختلف محافظات السلطنة وإشراك بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوفود التجارية التي تسيرها الغرفة، والتنسيق المستمر مع مجلس المناقصات من اجل تخصيص 10 % من إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومراجعة آليات تصنيف درجات الشركات والمؤسسات المعمول به بما يتواكب مع التعريف الاقليمي والدولي الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك بما يتواكب مع السجل الخاص المقرر للمؤسسات والمساعدة والاشراف على بعض المنتديات التي اجازت الندوة لهم انشاءها والتنسيق المستمر مع مراكز الاعمال والحاضنات والتنسيق مع الغرف الصديقة والشقيقة من أجل استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المبادرات التي تنفذها في هذا الجانب. تجدر الإشارة إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان تعتزم انشاء دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعرفهم بأهميتها وتشجعهم على ريادتها وسوف تمكنهم من التواصل مباشرة مع الجهات المعنية وعرض كل ما يهم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحل عقباته كما أن الغرفة سيرت وفود امن أصحاب وصاحبات الاعمال للاطلاع على التجارب الرائدة لبعض الدول في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من خبراتها. وأكد مجلس ادارة الغرفة على مشاركة القطاع الخاص بمختلف قطاعاته بفاعلية والاسهام مع الجهات المعنية في الحكومة لتنفيذ برامج الخطط الخمسية وحرصه على القيام بأدواره الوطنية في تنمية ودعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصولاً لتحقيق مستوى حياة كريمة لأبناء هذا البلد العزيز وفي هذا الصدد فقد اصدر المجلس بيانا بشأن الحد الادنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص حيث نوه بأن زيادة الكلفة التشغيلية لمؤسسات القطاع الخاص من خلال رفع الاجور للقوى العاملة الوطنية بطريقة غير مدروسة من شأنه أن يعيق استمرارية ونمو هذه المؤسسات ويتطلب الامر تظافر جهود الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص للوصول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهمية دراسة مثل هذه القرارات بصورة شمولية وبموضوعية من قبل الجهات الرسمية المعنية بالتخطيط لتبيان تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وأن يتم اشراك القطاعين العام والخاص عند دراستها . كما أكدت الغرفة مساندتها للجهود التي تقوم بها الجهات المختصة لمكافحة الغش التجاري وحماية المجتمع من استهلاك السلع الضارة وغيرالصحية والعمل على تطبيق الضوابط اللازمة للسلع المستوردة مع أهمية التزام التاجر الذي يعمل في السلطنة بالتشريعات والقوانين والضوابط المنظمة للنشاط التجاري مع اهمية ايضا التزامه بالمنظومة القيمية والاخلاقية للتاجر المثالي. واستمرت الغرفة في دعمها للمنتجات الوطنية وتؤكد على استمرارية الاهتمام بها من خلال الترويج والتسويق لها حيث نظمت معرضا للمنتجات الوطنية بالرياض في الفترة من 24-27/12/2012م ولاقى نجاحا ملفتا حيث شهد اقبالا ملحوظا من الزوار وتعرفواعلى الصناعات العمانية المتطورة الى جانب ابراز مكانة السلطنة وقدرتها في انتاج الكثير من الصناعات، فهو حدث ترويجي مميز ينعش الصناعات الوطنية من خلال استقطابه للكثير من رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين وتعتزم الغرفة تنظيم معرضين خارجيين سنويا للمنتجات الوطنية بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة لترويج الاستثمار فالخطوة التي اتخذتها الغرفة في تنظيم معارض خارجية للمنتجات الوطنية بالتعاون مع الجهات المختصة تشكل دعما كبيرا للمنتجات الوطنية وفرصة مناسبة لتعزيز وجود الصناعات العمانية في الدول الشقيقة والصديقة وايجاد فرص نجاح متنوعة لها من خلال فتح أسواق جديدة في الفترة المقبلة. أما بالنسبة للمعارض الداخلية للمنتجات الوطنية فإن غرفة تجارة وصناعة عمان مستمرة في تنظيمها حيث ستنظم في هذه العام معرضين للمنتجات الوطنية في فرعين من فروع الغرفة؛وذلك في اطار خططها الداعمة للمنتجات الوطنية والترويج والتسويق لها والتعريف بها وبجودتها العالية ومقدرتها القوية على المنافسة وقد نظمت في العام الماضي معرضا للمنتجات الوطنية بعدد من ولايات السلطنة. وأقامت لجنة منتدى صاحبات الاعمال بفندق سيتيسيزن احتفالا بمناسبة يوم المرأة العالمي وذلك احتفاءً بما وصلت اليه المرأة العمانية في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه حيث تضمن برنامج الحفل محاضرة بعنوان " بناء السمات الريادية للمرأة في عمان بما يتوافق مع المجتمع المحلي" . كما نظمت لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان الملتقى العقاري الأول بعنوان "تحسين الأداء الاداري للمكاتب العقارية" وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة وهدف الملتقى إلى تطوير العمليات الادارية لدى الشركات والمكاتب العقارية وتحفيز القائمين على إدارتها بتسيير أنشطتها وفقاً للمفاهيم الادارية العلمية والخطط الاستراتيجية بالإضافة إلى عرض تجار بعملية ناجحة لمؤسسات عاملة في المجال العقاري بالإضافة الى مشاركة لجنة الصناعة بالغرفة في الاحتفال بيوم الصناعة والذي يصادف التاسع من فبراير من كل عام وتسعى في اجتماعاتها الى تذليل العقبات امام القطاع الصناعي بشتى انواعه ومجالاته وتعزيز التعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص ليحقق القطاع الصناعي مستويات عالية من الاداء . كما ان الغرفة أنشئت لجنة خاصة بالمقر الرئيسي للغرفة وفروعها المنشرة في محافظات السلطنة تعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدرس طرق تحسينها ودعمها من خلال الاجتماعات التي تعقدها اللجنة بصفة مستمرة حيث تحلل التحديات والفرص المتاحة أمام قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسعى للارتقاء بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع الحيوي والهام والاطلاع على مستجدات العمل في هذا القطاع المهم وتقترح الحلول والأفكار لتذليل العقبات وتقر وتقترح بعض التعديلات وترفعها للجهات المعنية بالإضافة الى جذب المستثمرين لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعريف بالفرص والانشطة المتاحة للاستثمار في هذا القطاع كما أنها تقيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونظمت فروع الغرفة بالمحافظات عددا كبيرا من الفعاليات اقتصادية سعي التعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية وإيماناً منها بأهمية تقريب وجهات النظر واقتراح الحلول المناسبة لمختلف العوائق التي قد تواجه تطور ونماءالعمل الاقتصادي في محافظات السلطنة وتستعد الفروع الاخرى لتنظيم لقاءات لمناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات لا سيما الصغيرة والمتوسطة وكيفية استفادتها من المناقصات التي يطرحها المجلس وأهمية مضاعفة العمل والتعاون لبحث الوسائل والسبل الكفيلة في تحقيق استفادة أكبر تؤدي الى تطور ونماء العمل الاقتصادي في السلطنة اضافة الى الفعاليات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي هدفت الى الاطلاع على واقع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمته في الاقتصاد العماني، وبحث التسهيلات والخدمات التي تقدمها مختلف الوزارات والهيئات الحكومية ودور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تشغيل الباحثين عن عمل وفرص الاستثمار المتاحة . كما تدارس تلجان الفروع بغرفة تجارة وصناعة عما نفي اجتماعاتها العديد من الحلول والمقترحات التي يجب اتخاذها للتغلب على ما يواجه القطاع الخاص عموما في مختلف مجالاته الانتاجية والخدمية، من خلال الالتقاء بمسؤولي الدوائر الحكومية في المحافظات سعيا لقيام القطاع بدور اكبر مما هو عليه الآن اضافة الى تنظيم الفروع للبرامج التدريبية الداعمة لمشاريع اصحاب وصاحبات الأعمال وغرس القيم والأفكار الايجابية لتنمية وتطوير ذاتهم. الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الانباء العربية (فانا)
