كرس مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، لمناقشة الأضرار الجانبية للسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي يمّن بها الله تعالى خلال هذه الأيام على البلاد. حيث وقف الاجتماع على الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن تدفق مياه السيول بكميات كبيرة وما شهدته بعض المناطق من انزلاقات للتربة وانهيارات صخرية بخلاف حوادث انقلاب السيارات نتيجة الضباب الكثيف في الطرقات الطويلة خاصة في محافظاتالمحويت وحجة وإب، وآلية تقديم العون المناسب للمتضررين سيما من تشردوا من منازلهم سواء التي تهدمت كلياً أو التي جرفتها السيول وأصبحت أثراً بعد عين. واستمع الاجتماع إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية رئيس اللجنة العليا لمواجهة الكوارث وأضرار السيول الدكتور حسين مقبولي، حول نشاط اللجنة ونتائج متابعتها الميدانية للآثار الجانبية التي خلفتها السيول في عدد من المحافظات. ولفت التقرير إلى المصفوفة التنفيذية التي أعدتها اللجنة حول مختلف العمليات المتصلة بتعزيز قدرات السلطات المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات المستهدفة خاصة مواصلة تنظيف ممرات السيول والسدود والحواجز المائية. وأكد التقرير أهمية إنجاز مشروع الرصد والإنذار المبكر على مستوى الأمانة والمحافظات لتلافي الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن التدفق المفاجئ للسيول على مستوى البلاد. كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض شامل من أمين العاصمة حمود عباد، عن حجم ونوعية الأضرار في عدد من مديريات الأمانة نتيجة السيول المتدفقة من المناطق المحيطة بالعاصمة وتلك المتجمعة من الشوارع الداخلية على المنازل والأنفاق والطرق الداخلية. ولفت بهذا الشأن إلى الأضرار المباشرة والمتكررة التي طالت عدداً من الشوارع الإسفلتية والمنازل والمباني التي شُيدت في ممرات السيول منذ القدم. واستعرض عباد، جهود السلطة المحلية بالأمانة في التعامل مع الآثار التي تخلفها السيول حالياً وما نفذته من مشاريع لتصريف المياه خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري في عدد من المواقع لتلافي الأضرار التي طالت عدداً من الأحياء خلال العام الماضي كحارة السد في نقم التي غُمرت منازلها بالمياه ومنطقتي الحفاء وغرب دارس، وإقامة صبيات خرسانية سطحية في عدد من الشوارع وجوانب الأنفاق. وأكد أن هناك مشاريع جديدة يتم تنفيذها حالياً وأخرى جاري تحليل مناقصتها تستهدف إجمالاً الحد من أضرار السيول على الأحياء السكنية والطرق والأنفاق. وحذر أمين العاصمة المواطنين الذين يبنون في ممرات السيول من العواقب الوخيمة، لما لها من مخاطر على سلامتهم وأفراد أسرهم .. مطالبا المجلس بمؤازرة جهود الأمانة لإنهاء مشكلة تجمع مياه الأمطار والحد من آثار السيول بالأمانة نتيجة موقعها الطبيعي في قلب وادي هو في الأساس مصب للسيول من مختلف الجبال المحيطة بها ومن خارجها. ولفت إلى أهمية تفعيل نشاط مصلحة الدفاع المدني ودعمها بالتجهيزات اللازمة للقيام بواجبها في الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وإسناد جهود السلطة المحلية بالأمانة والمحافظات في الحالات الطارئة. وتطرق عُباد إلى مقترحات المعالجة التي تضمنها التقرير المقدم إلى المجلس من قبل أمانة العاصمة بشأن تعزيز جهود وقدرات الأمانة خاصة الآليات والمعدات مع مجموعة من المشاريع الضرورية للحد من الآثار المباشرة وغير المباشرة للسيول. فيما أكد نائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري، أهمية إعداد دراسة معمقة وشاملة لمعالجة وتلافي آثار السيول على الجانبين البشري والمادي. واعتبر مشروع حماية مدينة تعز من أضرار السيول أنموذجاً ناجحاً يمكن الاستفادة منه في العاصمة صنعاءوالمحافظات. وقد عبر مجلس الوزراء عن التعازي والمواساة لأسر الضحايا الذين قضوا نتيجة انزلاقات التربة أو السيول في أمانة العاصمة والمحافظات جراء الأمطار الغزيرة أو الحوادث على الطرق بفعل انتشار الضباب الكثيف. وأقر مواساة أسر ضحايا السيول وانزلاق التربة بدفع مبلغ مليوني ريال لأسرة المتوفي ومليون ريال للمصاب، مع تكليف المحافظين بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والطرق لإعداد دراسة لإنشاء منازل لمن تدّمرت بيوتهم أو جرفتها السيول يتم تمويل بنائها من قبل الهيئة العامة للزكاة. كما أقر المجلس تخصيص مبالغ مناسبة لأمانة العاصمة والمحافظات من الموارد المحلية والمشتركة لمواجهة الاحتياجات والأعمال الطارئة المتصلة بمواجهة الآثار الجانبية للسيول والاحتياجات الطارئة .. مؤكداً بهذا الخصوص أهمية العمل بالمصفوفة التنفيذية المعدة من قبل اللجنة العليا لمواجهة الكوارث ومعالجة أضرار السيول. ونوه بهذا الصدد بالجهود المبذولة من قبل رئيس وأعضاء اللجنة العليا في إعداد المصفوفة ونزولهم الميداني إلى الأمانة والمحافظات. ووافق مجلس الوزراء على التقرير المقدم من قبل أمانة العاصمة وما اشتمل عليه من مشاريع وإجراءات لتلافي الأضرار المباشرة على التجمعات السكانية وكذلك الاستفادة من مياه الأمطار في تغذية المياه الجوفية، خاصة القنوات الجانبية لسائلة صنعاء. كما عبر المجلس عن تفهمه لعظم المسئولية الملقاة على أمانة العاصمة وقيادتها وكافة المسئولين والعاملين فيها خلال هذه الفترة التي فاقت قدراتها وإمكانياتها المادية والفنية .. مشيداً بهذا الصدد بالجهود المبذولة في مواجهة آثار الأمطار والسيول وتحملها المسئول للضغوطات الإضافية عليها، خاصة ما يتعلق بقطاع الخدمات تحديداً نتيجة الهجرة الداخلية والنزوح إليها من مناطق المواجهات مع مرتزقة العدوان والمناطق في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي. وأشاد مجلس الوزراء بجهود غرفة العمليات الرئيسية، برئاسة الوزراء ومتابعتها المتواصلة للأوضاع في أمانة العاصمة والمحافظات ورصد الآثار الناجمة عن السيول وفقاً للبيانات الواردة من السلطات المحلية واستلامها بلاغات وشكاوى المتضررين. وكلف المجلس وزارة الزراعة والري بإعداد خطة متكاملة بالتنسيق مع السلطات المحلية في الأمانة والمحافظات لتحقيق الاستفادة المثلى من مياه الأمطار والسيول عبر تجميعها في سدود أو حواجز، مع مراعاة إقامة كرفانات في جوانب السوائل وقنوات لتحويل كميات من المياه إليها، للحد من قوة تدافعها في سائلة صنعاء وغيرها. كما كلف المجلس نائب وزير الأشغال العامة والطرق، تقديم تصور متكامل عن المقترحات التي تقدّم بها خلال الاجتماع خاصة المعالجات الإستراتيجية للحد من أضرار السيول والاستفادة من تجربة مشروع حماية مدينة تعز. ووجه مجلس الوزراء، وزارة المياه والبيئة بتحديث قرار مجلس الوزراء بشأن التخلص من الاعتماد على الأكياس البلاستيكية في عملية البيع والشراء والانتقال إلى بدائل صديقة للبيئة، نظرا للآثار السلبية الكبيرة للأكياس البلاستيكية على التربة والبيئة بصورة عامة وتسببها المباشر في سد قنوات تصريف مياه الشوارع. وشدد المجلس على دعم مصلحة الدفاع المدني بالإمكانيات المادية والفنية لتحقيق دورها تجاه الحالات الطارئة المهددة لحياة المواطنين أو لسلامة الممتلكات العامة والخاصة، ومنها تدفق السيول والحرائق وغيرهما من الحالات الطارئة. كما وجه بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع المدني خلال الأسبوع المقبل لمناقشة خطة وزارة الداخلية لتحقيق الدور المناط بمصلحة الدفاع المدني بما يواكب طموح الجميع في حضور نشاطها المؤثر خلال الفترة القليلة المقبلة. وأكد مجلس الوزراء على هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، إعداد المخططات العمرانية على مستوى المناطق المستهدفة بأمانة العاصمة والمحافظات بصورة عاجلة لما لذلك من أهمية في إنهاء ظاهرة البناء العشوائي وما ينتج عنها من مشاكل متعددة وتشويه المدن الرئيسية والثانوية وتلافي البناء في ممرات السيول.
