بعد أن صمت الآذان على مدى السنوات الماضية بالتحذير من المخاطر المحتملة لأي تسرب نفطي من خزان صافر، لم تكلف الأممالمتحدة ودول العدوان نفسها مجرد الحديث عن غرق سفينة "العيسي" في سواحل عدن وتسرب حمولتها من المواد النفطية والزيوت إلى مياه البحر. وبحسب تقرير صادر عن خفر السواحل فإن غرق سفينة "ديا" المملوكة لهامور النفط أحمد العيسي لم يكن ناتجا عن حادثة أو ما شابه بل إنه كان متوقعاً نظرا للإهمال المتعمد للسفينة التي ظلت راسية في ميناء عدن لفترة طويلة دون أن تخضع لأي صيانة أو إصلاح لما فيها من أعطال فنية شديدة الخطورة. التقرير أكد أيضا أن دول العدوان ومرتزقتها كانوا على علم بأن السفينة متهالكة وتشكل خطراً محقّقا على البيئة والأحياء البحرية والحركة الملاحية، وكانت ممنوعة من الرسوْ في كل الموانئ، إلا أنه تم السماح بوصولها إلى ميناء عدن وبقائها هناك لفترة طويلة انتهت بغرقها وتسرب حمولتها وتلويث سواحل المحافظة. واعتبر التقرير غرق السفينة، جريمة ارتكبتها دول الاحتلال ومرتزقتها عن سابق إصرار وتعمد ..محملاً تلك الأطراف المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناجمة عن تسرب حمولة السفينة. وتفيد المعلومات بأن السفينة غرقت في مدخل السفن المؤدي إلى أربعة موانئ رئيسية في محافظة عدن، ما يهدد بإغلاق الموانئ التي تعبر منها سفن الشحن التجارية، خصوصا في ظل فشل محاولات إدارة الميناء لإزاحة السفينة من موقعها نظرا لاشتداد الرياح. ويؤكد ناشطون وعمال بميناء عدن أن نحو 12 سفينة متهالكة لا تزال راسية قرب القناة الملاحية منذ سنوات لعدم أهليتها الفنية وانتهاء تصاريحها وجميعها تابعة لشركة عبر البحار والتي تنصلت من مسؤوليتها عن التلوث البيئي الناتج عن غرق السفينة. وكانت شركة عبر البحار المملوكة للعيسي وهي الوكيل الملاحي للسفينة نفت وقوع تسرب نفطي في موقع غرق الناقلة في محاولة للتهرب من مسؤوليتها عن الأضرار الناجمة عن التلوث، قبل أن تقر لاحقا بوجود التسرب النفطي. في المقابل حذر خبراء بيئيون من خطورة التلوث البيئي الحاصل في خليج عدن جراء تلوث مياه البحر بالنفط المتسرب من الناقلة الغارقة، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا لحياة الكائنات البحرية خاصة بعد ظهور كميات من النفط على نطاق واسع في سواحل مدينة عدن وخصوصاً من ساحل "كود النمر" غربي عدن إلى "المنطقة الحرة" شرقا، ونفوق الأحياء البحرية وإعاقة أنشطة الصيد. ورصد فريق من الخبراء وجود أسماك ملوثة بالزيت في ساحل "بربرية" في مديرية البريقة غربي عدن، في حين أكد صيادون تأثر أنشطة الاصطياد في ساحل الغدير وتضرر شباكهم وتلفها بسبب التلوث. وينصح الخبراء باستقدام شركات متخصصة بأسرع وقت للقيام بالأعمال اللازمة للحد من الآثار المترتبة على التلوث الحاصل، مؤكدين أن تباطؤ هذه الإجراءات من شأنه أن يفاقم من خطورة الوضع على البيئة البحرية والأسماك والكائنات البحرية. ورغم خطورة الوضع إلا أن الأممالمتحدة وكذا حكومة المرتزقة لم تقم بأي تحرك لمنع انتشار الوقود المتسرب من السفينة الغارقة، وشفط الكمية التي انتشرت ضمن منطقة واسعة في مياه البحر بل اقتصر دور الأخيرة حتى الآن على توجيه مذكرتين إلى مؤسسة موانئ خليج عدن وهيئة الشؤون البحرية للنزول إلى موقع غرق السفينة، واتخاذ ما يلزم، لإخراجها كي لا تعيق حركة السفن إلى أرصفة الموانئ دون أن تهتم بالتلوث البحري برغم انتشار بقع النفط والزيوت في غالبية شواطئ عدن. يأتي هذا في حين تشهد السواحل اليمنية الجنوبية بين الحين والآخر نفوق كميات ضخمة من الأسماك والأحياء البحرية المختلفة بفعل ماتفرغه بوارج وسفن العدوان الحربية من مواد سامة ونفايات في المياه الإقليمية إلى جانب كميات النفط المتسربة من أنابيب وزوارق تهريب النفط خصوصا في سواحل محافظة شبوة في إطار ما يقوم به الاحتلال ومرتزقته من تدمير ممنهج للبيئة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية. واعتبر مراقبون الصمت الأممي تجاه المخاطر الكارثية المترتبة على تسرب المواد النفطية والزيوت من السفينة سواء على البيئة والأحياء البحرية أو الملاحة في المنطقة دليلاً على زيف مخاوفها وحرصها المزعوم على سلامة المياه والبيئة البحرية من أي تلوث سواء من خزان صافر أو غيره من المصادر. وأكدوا أن تحذيرات الأممالمتحدة ودول العدوان المتعلقة بخزان صافر العائم، كانت بدافع المزايدة والابتزاز وممارسة الضغوط على الطرف الوطني كي يرضخ لإملاءاتها وليس بحثا عن حل يمنع نذر كارثة اقتصادية وبيئية يقف وراءها العدوان والمرتزقة منذ العام 2015 بمنعهم فرق الصيانة من الوصول إلى الخزان وإجراء ما يحتاج إليه من معالجات.
