قال رئيس لجنة البيئة في مجلس الشورى خالد أحمد محمود، إن تسرب النفط من سفينة "ديا" أصبح على مسافة 40 كم وباتت شواطئ عدن ملوثة بالكامل والأحياء البحرية مهددة. وأوضح أن السفينة متهالكة وغير مسموح لها بالرسو في أي ميناء من أي موانئ العالم، وحكومة المرتزقة تتحمل كامل المسؤولية. وأشار إلى أن حكومة المرتزقة لم توضح كم حمولة السفينة ومساحة المنطقة الملوثة، مبيناً أن هناك 12 سفينة متهالكة تنذر بكارثة بيئية جديدة. من جانبها حذرت الهيئة العامة لحماية البيئة من كارثة في البيئة البحرية نتيجة غرق سفينة النفط المتهالكة "ديا" قبالة ميناء عدن الأحد الماضي. وحمّلت الهيئة في بيان صدر عنها تحالف العدوان مسؤولية هذه الكارثة والتي جاءت ضمن توجهها العدواني الممنهج في تدمير البيئة البحرية اليمنية .. وأوضح البيان أن غرق السفينة المتهالكة "ديا" الراسية قبالة ميناء عدن منذ فترة طويلة أدى إلى تسرب حمولتها من الوقود في مياه البحر مسببة تلوثاً كبيراً وانتشاره في مناطق واسعة من سواحل عدن جراء عدم صيانتها، مشيراً إلى وجود مجموعة من السفن المتهالكة في الموقع نفسه. وقال البيان "إن غرق سفينة النفط في عدن والتسرب المستمر من أنابيب النفط في شبوة إلى البحر وما آلت إليه سفينة صافر جراء منع تحالف العدوان دخول المازوت إليها ومنع صيانتها الدورية يؤكد مجدداً أن تحالف العدوان يسعى إلى الإضرار بالبيئة البحرية اليمنية والتي ستمتد تداعياتها إلى الدول المجاورة ". ولفت إلى أن هذه الكارثة تعد جرماً بيئياً كبيراً يعاقب عليه القانون وانتهاكاً صارخاً لقانون حماية البيئة رقم (26) لسنة 1995م ومخالفاً لبنود الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية البيئة والموقعة عليها بلادنا. وحمل البيان تحالف العدوان المسؤولية الكاملة للتداعيات الكارثية التي تتعرض لها البيئة البحرية للبحر الأحمر . وطالبت الهيئة الأممالمتحدة وكافة المنظمات الدولية الإنسانية والمعنية بالشأن البيئي، القيام بواجبها تجاه ما يقوم به تحالف العدوان من ممارسات وأعمال تهدد الأمن والسلم في اليمن وتدمير بيئته. كما طالب بإلزام مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع بتنفيذ اتفاق صيانة خزان صافر بشكل عاجل.
