تتصاعد المخاوف الامنية والسياسية المصرية إزاء المظاهرات التي دعت لها المعارضة المصرية يوم 30 يونيو وهو الموعد الذي حددته المعارضة للتظاهر ضد الرئيس المصري محمد مرسي، لمطالبته بالاستقالة، واجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي إن الجيش لن يظل صامتا أمام انزلاق البلاد في صراع يصعب السيطرة عليه. وأوضح السيسي في ندوة تثقيفية للقوات المسلحة أن الجيش ليس في معزل عن المخاطر التي تهدد البلاد، مضيفا أن هناك حالة من الانقسام داخل المجتمع واستمرارها خطر على الدولة المصرية ولا بد من التوافق بين الجميع. وشدد الوزير المصري على أن الجيش لن يسمح بالتعدي على إرادة الشعب، قائلا مخطئ من يعتقد أن هذه الحالة فى صالح المجتمع. وتأتي تصريحات السيسي قبل ايام من دعوة حملة معارضة لمرسي بعنوان "تمرد" إلى مظاهرة أمام القصر الرئاسي يوم 30 يونيو بمناسبة الذكرى الأولى لتولي مرسي الحكم. من جهة اخرى اكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن أجهزة الدولة ستقوم بواجبها في حماية المنشآت العامة والخاصة وحماية المواطنين أثناء مظاهرات المعارضة في 30 يونيو الجاري, وأنه ستجري انتخابات لأول مجلس نواب في الأشهر القليلة القادمة. يأتي ذلك بعدما دعا مجلس الأمن القومي في مصر إلى الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله، مؤكدا أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل فى إطار من احترام وحماية الشرعية الدستورية والقانونية النابعة من الإرادة الشعبية. كما أكد المتحدث الرئاسي المصري على أهمية الحفاظ على سلمية التعبير وعلى حرمة دماء المصريين ونبذ العنف بكل أشكاله. وقال إن الرئيس محمد مرسي سيلقي خطابا هاما للشعب المصري مساء الأربعاء، من غير مزيد من الإيضاحات. وسيلتقى اليوم الثلاثاء مع مجلس المحافظين. وكان بيان لرئاسة الجمهورية في مصر قال إن مجلس الأمن القومي الذي عقد أمس الاثنين برئاسة الرئيس محمد مرسي أكد أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل في إطار من احترام وحماية الشرعية الدستورية والقانونية النابعة من الإرادة الشعبية التي أسست لأول نظام ديمقراطي حقيقي في مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة. وقال البيان إن المجلس قرر ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي باعتبارها من أهم مكتسبات الثورة المصرية ومن أهم الحقوق التي كفلها الدستور المصري، والتأكيد على حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله. وطالب البيان جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسؤولياتهم كاملة في إدانة العنف ومنعه حتى يحافظ المصريون على وجه الثورة الحضاري، وقيام كل أجهزة الدولة بواجبها كاملا في حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة، لتأمين التظاهرات المتوقعة في الأيام القادمة. كما أكد مجلس الأمن القومي ضرورة الدفع بمسار التحول الديمقراطي إلى الأمام باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة، حيث ستجري انتخابات مجلس النواب في غضون الأشهر القليلة القادمة فور إقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا، والتأكيد على دعوة كل القوى السياسية للاستعداد لهذه العملية الانتخابية. وكان مجلس الأمن القومي عقد اجتماعا برئاسة الرئيس محمد مرسي وحضور كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ووزير الدفاع ووزير الخارجية، بالإضافة إلى وزراء الصحة والداخلية والعدل والمالية ورئيس المخابرات العامة، وذلك لبحث تطورات الشأن الداخلي قبل أيام من مظاهرات تعتزم المعارضة القيام بها في 30 يونيو الجاري. من جهته أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور هشام قنديل أنه لن تكون هناك ردة عن الديمقراطية في مصر. قائلا " مصر تسير بخطى ثابتة على طريق الديمقراطية، وقد انتهى مجلس الشورى من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب بعد إجراء التعديلات عليه، وتمت إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا". وأضاف قنديل، في كلمته أمام منتدى استثماري عقد هنا اليوم، "أنه من حق الجميع أن يحلم بالتغيير، ولكن في ذات الوقت حق علينا تجاه الذين فقدوا أرواحهم أن نحافظ على المسار الديمقراطي، وعلى من يريد التغيير الحقيقي دخول انتخابات مجلس النواب لما لهذا المجلس من صلاحيات واسعة كفلها الدستور". وقال إن ما تشهده مصر حاليا من تجاذب سياسي قد يصل في بعض الوقت لاحتقان هو أمر طبيعي يحدث بعد الثورات، وهو مخاض لوضع أفضل ينتظر البلاد.. مشيرا إلى أن مصر واجهت تحديات كبيرة تمكن الشعب من عبورها جميعا بتمسكه بالديمقراطية التي من أجلها قامت الثورة. يشار إلى أن قوى التيار الإسلامي نظمت مظاهرة شارك فيها مئات الآلاف الجمعة الماضي تأييدا لمرسي، وصفها مراقبون بأنها تمثل رسالة موجهة بالأساس لقوى المعارضة التي تستعد للتظاهر نهاية الشهر الجاري ضد الرئيس. وكان الرئيس محمد مرسي قد أجرى الأحد مشاورات مع رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لبحث الموقف السياسي وتأمين المنشآت، قبل أقل من أسبوع من مظاهرات دعت لها المعارضة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.وقالت تقارير اخبارية إن اجتماع الرئيس مع وزير الدفاع تطرق لإمكانية توسط القوات المسلحة لعقد مؤتمر وفاق وطني. واعرب حزب الحرية والعدالة عن تقديره لتصريحات وزير الدفاع، وثمّن الحزب في بيان له حرص قيادة القوات المسلحة على التفرغ لرفع الكفاءة القتالية لأفرادها، وإصرارها على أن تبتعد عن الشأن السياسي. كما أعربت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة عن تقديرها لموقف القوات المسلحة تجاه ما سمته الوضع الخطير في البلاد، وثمنت الحرص على الانحياز لإرادة الشعب وحماية أمنه وأمن الوطن ورفضها لترويع المواطنين. من جانبها قالت "الدعوة السلفية" إنها حاولت قدر طاقتها الوصول إلى حل سلمي للأزمة السياسية الحالية عن طريق التعجيل بالانتخابات البرلمانية أو إقالة الحكومة، وازداد أملها في ذلك بعد بيان القوات المسلحة الذي حض الجميع على سرعة الوصول إلى توافق قبل 30 يونيو. والتفت المعارضة المصرية حول حملة أطلقها مجموعة من الشباب في مايو الماضي تحت اسم "تمرد" تدعو المصريين إلى التوقيع على استمارة تطالب بسحب الثقة من الرئيس مرسي وإلى النزول في مظاهرات في كل أنحاء مصر في 30 يونيو للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. ويدعو أنصار مرسي إلى إكماله فترة رئاسته التي مدتها أربع سنوات كأول رئيس منتخب بعد ثلاثة عقود من حكم الرئيس السابق حسني مبارك.