قال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن "الحكومة المستقيلة أو التي اعتبرت مستقيلة لا يمكنها أن تتمثل لدى المجلس النيابي أو تمثل أمامه، بعد أن فقدت كينونتها الدستورية". واضاف ميقاتي في تصريح للصحفيين الليلة الماضية إن "الهيئة العامة للمجلس النيابي لا تنعقد في جلسة ذات صفة تشريعية، من دون حضور رئيس الحكومة وأعضائها"، وبالتالي "فلا يعقل، في ظل حكومة مستقيلة أو إعتبرت مستقيلة، أن ينفرد المجلس النيابي في ممارسة صلاحياته الدستورية كافة بصورة مطلقة وغير محددة، بالاستناد الى نص إستثنائي ورد حصرا في حالة إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة".... معتبرا أن الأصل والغاية من العقد الاستثنائي "اسباغ الطابع الدستوري على الجلسات التي يجب أن يعقدها المجلس النيابي لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة ونيلها الثقة". تصريح ميقاتي جاء بعد أن كان نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني قد اكد في وقت سابق امس ان الجلسة النيابية القادمة ستعقد في موعدها يوم غد الإثنين ..داعيا كل النواب الى الحضور ..وقال بري "النائب الذي لا يعجبه قانونا معينا يستطيع ألا يصوت لصالحه".. وعاد ميقاتي ليؤكد على ضرورة وضع النقاش في إطاره الدستوري والقانوني البحت، بعيدا عن أي تساجل سياسي أو إصطفافات طائفية ومذهبية، كما أوحت بذلك بعض التعليقات . واضاف // من هذا المنطلق فإن التداول في المسائل الدستورية والقانونية التي اثيرت في هذا الصدد، هو الكفيل بالمحافظة على منطق العمل في نطاق المؤسسات الدستورية//. هذا وقد أخذ هذا التجاذب حول دستورية انعقاد جلسة لمجلس النواب اللبناني غدا الاثنين بعدا طائفيا نظرا للمشهد السياسي اللبناني والمرحلة الحساسة التي يشهدها لبنان وكون رئاسة مجلس النواب مخصصة للطائفة الشيعية ورئاسة الحكومة للطائفة السنية .