لا تزال معركة الذاكرة مستمرة بين الجزائروفرنسا بعد 60 عاما على مجزرة 17 أكتوبر 1961م بحق المتظاهرين السلميين الجزائريين في العاصمة الفرنسية باريس التي ذهب ضحيتها "المئات" على يد الشرطة الفرنسية. فقد خرج في ذلك الوقت العمال الجزائريون في مسيرات سلمية بباريس احتجاجا على حظر التجول، المفروض عليهم تحديدا من الثامنة والنصف مساء إلى الخامسة والنصف صباحا، من قبل مدير الشرطة وقتها، موريس بابون. وتظاهر حينها عشرات الآلاف من الجزائريين، بينهم نساء وأطفال سلميا ،استجابة لنداء جبهة التحرير الوطني الجزائرية، على الرغم من منع السلطات الفرنسية، التي يبدو أنها أعطت التعليمات إلى أجهزة الأمن بقمع المتظاهرين بكل الوسائل. ولكن أجهزة قمع المظاهرات كانت في استقبالهم في مداخل الشوارع الكبرى للعاصمة باريس ، حسب المؤرخين، الذين نقلوا روايات الشهود والمشاركين في المظاهرات، فاندلعت مواجهات دامية بشارع سانت ميشيل، وحي سانت سيفرين، وتكررت المشاهد الدامية في أحياء أخرى من باريس وضواحيها. وكان القمع غاية في الضراوة والوحشية، حسب المؤرخين البريطانيين، جيم هاوس ونيل ماكماستر، اللذين وصفا ما تعرض له الجزائريون يوم 17 أكتوبر في كتابهما "الجزائريون، الجمهورية ورعب الدولة"، بأنه "أعنف قمع لمظاهرة في أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر". ويذكر مؤرخون وكتاب شهدوا الأحداث أن الشرطة اعتقلت نحو 12 ألف جزائري واحتجزتهم في مراكز الشرطة وفي محتشدات أنشأتها لهم خصيصا، في قصر الرياضات في باريس، وقصر المعارض، وتعرضوا هناك للاستجواب والإهانة والضرب والتعذيب، والقتل، حسب شهود. كما رحلت السلطات الفرنسية آلاف العمال الجزائريين من باريس وضواحيها إلى الجزائر، بسبب مشاركتهم في المظاهرات. ويقدر المسؤولون الجزائريون ضحايا قمع مظاهرات 17 أكتوبر 1961 من 300 إلى 400 قتيل، ألقي بجثث العشرات منهم في نهر السين، فضلا عن المفقودين. ويرى الكاتب الجزائري، عبد القادر ذهبي، أن أجهزة الأمن الفرنسية، بقيادة موريس بابون، الذي تعاون مع النازية، كان يعرف أن أغلب الجزائريين في فرنسا كانوا يناضلون، طوعا أو كرها، في صفوف جبهة التحرير الوطني، ولم يكونوا وقتها يسمون مهاجرين لأنهم كانوا فرنسيين بالنسبة للسلطات الفرنسية، وعلى هذا الأساس فرض عليهم وحدهم حظرا للتجول. ويضيف ذهبي أن هذا "الحظر العنصري هو الذي دفع بالجزائريين إل تحديه بالمسيرات السلمية، ولكن الواقع أن ما حدث هو فخ نصبته لهم الشرطة، لكي ترهب الجزائريين بقمع وحشي لم تقم به النازية، إذ قتل نحو 450 جزائري، حسب شهادة بعض من عاصروا الأحداث وشهدوها". ويقول المؤرخ الفرنسي، جون كلود إينودي، في كتابه "معركة باريس"، إن أكثر من 100 إلى 150 جزائري قتلوا أو اختفوا قسرا في أحداث 17 أكتوبر 1961 في باريس، وحمل المؤرخ الشرطة الفرنسية بقيادة، موريس بابون، صراحة مسؤولية قتلهم. وفي عام 1999 رفع بابون، الذي أدين عام 1998 بالتعاون مع النازية، دعوى قضائية ضد إينودي، بتهمة القذف، ولكن محكمة مدينة بوردو أسقطت الدعوى. أما السلطات الفرنسية فتقول في تقاريرها الرسمية إن ضحايا الأحداث 3 أشخاص فقط، توفي أحدهم بسكتة قلبية. ويطرح مؤرخون، مثل الفرنسي إينودي، أول ما أماط اللثام عن دور الشرطة الفرنسية في أحداث 17 أكتوبر 1961، تساؤلات عديدة بشأن "تغييب رسمي" لهذه الأحداث في وسائل الإعلام والجامعات والكتب التاريخية. ويرون أن السلطات الفرنسية والمسؤولين عن الأحداث تحديدا، مثل مدير الشرطة، موريس بابون، ورئيس الوزراء ميشيل دوبري، ووزير الداخلية روجي فراي، سعوا إلى فرض الصمت بشأن القضية، ولذلك سقطت جميع التحقيقات القضائية التي فتحت وقتها، وعددها نحو 60 تحقيقا، كما منع الصحفيون من زيارة المراكز التي كان يحتجز فيها الجزائريون. ولم تعترف الدولة الفرنسية إلى اليوم بمسؤوليتها عن مقتل المتظاهرين الجزائريين في أحداث 17 أكتوبر 1961، ولكن حصل تقدم في نظرة المسؤولين المحليين إلى الأحداث، إذ دشن رئيس بلدية باريس في عام 2001، بيرترون دولانوي، نصبا تذكاريا في جسر سانت ميشيل تخليدا لذكرى ضحايا 17 أكتوبر. وفي عام 2011، وضع الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، إكليلا من الزهور في جسر كليشي، على نهر السين أيضا الذي ألقي منه جزائريون في الأحداث. ولعل أهم خطوة داعية إلى اعتراف الدولة الفرنسية بالمسؤولية عن قتل مئات المتظاهرين الجزائريين في أحداث 17 أكتوبر 1961 في باريس، هي التي قام بها النائب عن الحزب الاشتراكي الحاكم، بارتيك بانوتشي، إذ عرض مشروع قانون يعترف بمسؤولية فرنسا عن مجزرة 17 أكتوبر. وجاء في النص الذي نشرته صحيفة لوموند: "تعترف فرنسا علنا بمسؤوليتها عن المجزرة التي تسبب فيها قمع مظاهرات 17 أكتوبر 1961، لجزائريين يطالبون باستقلال بلادهم". ولكن الصحيفة تستبعد أن يصادق البرلمان على هذا القانون، قبل نهاية فترته النيابية. يذكر أن الدولة الفرنسية لم تعترف بحرب الجزائر، من 1954 إلى 1962، إلا في عام 1999، وكانت تسميها "عمليات فرض الأمن". وفي السياق،طالبت عدة أوساط في فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون بالاعتراف رسميا بأن ما وقع في حق المتظاهرين الجزائريين السلميين في 17 أكتوبر عام 1961 بباريس، هو "جريمة دولة" وليس مجرد قمع وعنف للشرطة. وتعد مجزرة باريس في 17 اكتوبر عام 1961م صفحة من أحلك الصفحات في تاريخ فرنسا فمع اقتراب الحرب الجزائرية من نهايتها، قمعت قوات الأمن الفرنسية بعنف مظاهرة سلمية في العاصمة الفرنسية باريس. هذا الحدث الدامي، الذي أهالت عليه السياسة وقوات الشرطة التراب ومورست عليه الرقابة في وسائل الإعلام ثم كف الحديث عنه نهائيا، هو "القمع الأكثر عنفًا الذي مارسته دولة معاصرة على احتجاجات الشارع في تاريخ أوروبا الغربية" حسب وصف المؤرخين البريطانيين جيم هاوس ونيل ماكمستر. وبعد مرور ستين عامًا، على ما وصفه مكتب المدعي العام في باريس في 12 فبراير عام 1999 "بالمجزرة"، ينتظر الكثيرون من الرئيس إيمانويل ماكرون إعلانًا قويًا بهذا الخصوص. ويطالب الكثيرون ممن شاركوا في هذه المظاهرات، وشهود العيان، وعائلات الضحايا والمنظمات والمؤرخون باعتراف رسمي بارتكاب "جريمة عنصرية" أو "جريمة دولة". وتحل الذكرى الأليمة، فيما يسود التوتر العلاقات الجزائرية الفرنسية بسبب التصريحات المنسوبة مؤخرا لماكرون حول تاريخ الجزائر ،وتحديدا في مقال نشرته صحيفة "لوموند" ينقل عن ماكرون قوله إن "التاريخ الرسمي" للجزائر "أعيدت كتابته بالكامل ولا يستند إلى حقائق" إنما على "خطاب يرتكز على كراهية فرنسا". متسائلا "هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ ما أثار غضب السلطات الجزائرية التي استدعت سفيرها لدى باريس "للتشاور". في سياق متصل، نظمت مدينة فولكس أون فيلين قرب ليون بمناسبة حلول ذكرى أحداث 17 أكتوبر 1961، عدة فعاليات منها محاضرة وعرض أفلام ومعارض.
