أقر مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت في اجتماعه اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة، مشروع الموازنة العامة للمؤسسة والمصانع التابعة لها للعام 2022م. تضمنت الموازنة العديد من الأنشطة والأبواب والبنود المتصلة بمختلف الجوانب التنموية والاستثمارية. وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة، أهمية التطوير والتحديث لمصانع الإسمنت الحكومية لمواكبة المنافسة في هذه الصناعة الهامة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية. وأشار إلى توجه الحكومة لدعم وتشجيع قطاع الصناعة للمساهمة في قيادة الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على المجالات التي تحقق النمو وتقلل كلفة الإنتاج وتنافس السلع المستوردة. وأشاد وزير الصناعة، بجهود المؤسسة وكافة العاملين في المصانع والحرص على استمرار العمل في الظروف الحالية وبالإمكانات المتاحة للمساهمة في توفير مادة الإسمنت والتخفيف من فاتورة استيراد هذه المادة .. مبديا استعداد الوزارة مساندة المؤسسة وتذليل الصعوبات التي تواجه مصانعها والعمل على حماية هذه الصناعة بما يمكنها من النمو وزيادة الإنتاج. فيما استعرض رئيس المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت قاسم الوادعي، مشروع الموازنة العامة للمؤسسة وما تضمنته من مشاريع وأنشطة سيتم تنفيذها خلال العام القادم وكذا خططها التطويرية في مجالات الإنتاج والتسويق لتلبية احتياجات السوق المحلية من الإسمنت. وثمن تعاون قيادة الوزارة في دعم ومساندة المؤسسة لتنفيذ خططها وبرامجها وإعادة تشغيل مصانع الإسمنت لتحريك عجلة التنمية في البلاد. وتم التأكيد من قبل مجلس الإدارة على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال العمل في إعادة تشغيل مصنع إسمنت البرح والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 80 بالمائة، ليقوم بدوره التنموي إلى جانب مصنعي عمران وباجل.
