عاش العالم خلال عقود طويلة العديد من الأزمات الصحية، ولكن ما حدث خلال عامي 2020-2021 من انتشار لجائحة كورونا «كوفيد-19» ، كانت الأشد حدة وانتشار في مختلف الدول والقارات حول العالم، والأكثر مأساوية بعد أن حصدت أرواح أكثر 5.34 مليون شخص وما يقارب 274 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي. وكان التعامل القاصر مع الجائحة منذ البدايات الأولى محل استفهام من قبل الكثير، ولا سيما في الدول المتقدمة التي عجزت في الموجه الأولى للوباء من التعامل في مثل هكذا وضع صعب، هذا الفشل أثار العديد من علامات الاستفهام وكشف في ذات الوقت أن حالة الثقة المزعومة في المنظومات الصحية لدى الدول المتقدمة ليست على مقدرة عالية في التعامل مع مختلف الأزمات الصحية، بما فيها الكشف المبكر عن الأوبئة المنتشرة في بلدان العالم، والسبب حسب عدد من المختصين "أن مفهوم الأمن الصحي في تلك الدول يقتصر على الاهتمام بعوامل محددة فقط، وليس كمفهوم شامل للأمن الصحي والمتعلق بكفاءة أجهزة الدولة وتوفر القدرات المناسبة للتعامل مع انتشار الفيروس". وبعد مرور ما يقارب عامان على الجائحة، يمكن القول أن التحدي الصحي على مستوى العالم اصبح واقعاً مفروض مع استمرار تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد-19» ومتحوراته المختلفة، الذي حصد أرواح البشر في جميع القارات دون استثناء ومخلفا صدمة حادة للمجتمع الدولي ومحدثا تداعيات سلبية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية لم يسبق لها مثيل، إلى جانب إلحاق الأذى بمعيشة الناس، ولا سيما في الاقتصادات الأشد فقراً في العالم، وذلك منذ ظهور الوباء في أواخر شهر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية. ويتكشف مع مرور الوقت أن ما بعد تفشي وباء فيروس كورونا «كوفيد-19» على مستوى العالم ليس كما بعده، خاصة مع تفاقم الأزمة وتداعياتها المختلفة، ولم يكن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش مبالغا في وصف أزمة كورونا بقوله بأنها "الأزمة الأكثر تحدياً التي تواجهها الأممالمتحدة منذ الحرب العالمية الثانية"، هذا الوصف المعبر لم يكن أن يمر دون حراك من قبل الأممالمتحدة التي سارعت إلى توحيد الجهود من أجل الخروج من الأزمة الحالية، وسعت المنظمة الدولية في هذا السياق على تحديد مجموعة من المسارات في سبيل الوصول إلى الهدف المنشود. ومنها الموافقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يقضي بأن يكون يوم 27 ديسمبر يوماً عالمياً للتأهب للأوبئة، وجاءت الموافقة من قبل كافة الدول الأعضاء ال 193، من أجل التذكير بوجوب منع انتشار أوبئة جديدة مثل جائحة «كوفيد-19»، وجاء القرار بعد تحذير من قبل المنظمة الأممية، عن وجود قلق بالغ من الآثار المدمرة للأمراض المعدية والأوبئة الرئيسية على حياة البشر، إضافة إلى أن القرار جاء في إطار أهمية قيام منظمة الصحة العالمية بتسهيل الاحتفال بهذه المناسبة "التأهب للأوبئة" لضمان تبادل ونقل المعلومات والمعرفة العلمية وأفضل الممارسات بشأن الوقاية من الأوبئة والاستجابة لها محلياً ووطنياً وإقليمياً ودولياً. وبحسب العديد من المراقبين، فإن التحرك الأممي في مسار البحث عن توافق دولي، جاء من أجل توحيد الجهود للتصدي للأوبئة، بعد ما كانت السمة الغالبة في التعامل مع الأزمة ينطلق من الحلول الفردية، ولم تقف المشكلة عند هذا الحد، ولكن الأخطر من ذلك هو الاتهامات المتبادلة ما بين الدول، فمنذ البدايات الأولى من إعلان الصين عن أول تحذير بخصوص المرض وإبلاغها "منظمة الصحة العالمية" عن اكتشاف حالات مصابة بالفيروس، كان الرد من قبل عدد من الدول الكبرى وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية، أن أزمة انتشار الوباء في الصين مشكلة تخصها وحدها. هذا الواقع الذي عاشه العالم في البدايات من اتهامات متبادلة، كشف أن التعاون لم يكن جزء من الاستراتيجيات الوطنية في ما يسمى الأمن الصحي الوطني، والمتابع لمسار التعاون الدولي في هذا المنحى، يتبين له أن التأكيد على أهمية الامن الصحي الجماعي في التقارير والمؤتمرات الدولية، لم يجد له طريقاً إلى أرض الوقع سوى في الحدود الدنيا، فيما الواقع يحكي غير ذلك، بمعنى آخر أن أوائل الدول المتضررة من جائحة كورونا كافحت بمفردها دون أي تنسيق أو تعاون يذكر، خاصة وأن أغلب الدول لم تكن في حساباتها أن يكون هناك تنسيق في حال كان هناك مرض أو وباء على مستوى العالم. هذه النظرة القاصرة في التعامل مع الأزمة، تغيرت شيئا فشيئا عندما سجل الفيروس حضوره في جميع القارات دون استثناء ومخلفا صدمة حادة للمجتمع الدولي، وأنتج فشلاً ذريعاً وغير مسبوق في الحد من انتشار الوباء، ومرد هذا الفشل؛ أنه لم يكن هناك إجماع دولي في مرحلة مبكرة على أن الأمن الصحي العالمي مقدم على ما دونه من خلافات، وأن الضرورة تستوجب توجيه الموارد باتجاه رفع مستوى الأمن الصحي، الذي يتطلب بدوره مزيد من الاهتمام بالبحوث والابتكارات الطبية وتذليل كافة المعوقات السياسية والاقتصادية والتشريعية في سبيل مواجهة الجائحة الأكبر خلال قرن من الزمان. وحسب المراقبين، فإن حالة التخبط الذي رافق انتشار وباء كورونا تفاقمت إلى حداً كبير بعد إعلان عدد من الدول التنافس على إنتاج لقاح أو علاج للقضاء على وباء كورونا، متناسين أن التخلص من الوباء أو الحد منه لن يكون سوى بجهود وتنسيق عالمي مشترك خاصة في ظل عولمة جعلت من الأمراض والأوبئة عابرة الحدود مهما كانت الاحترازات المتخذة من قبل الدولة. ولم تكن حالة التوهان حكراً على الدول فالمنظمات الدولية الكبرى عانت منه بصورة واضحة، ولا سيما منظمة الصحة العالمية، حيث أنها لم تكن على استعداد كافي للتصدي للوباء القاتل، ولم يكن لها القدرة على تقديم المساعدات الطارئة للدول الأكثر تضررا من الجائحة خاصة الدول النامية، ويرجع العديد من الخبراء في الأممالمتحدة أن ذلك القصور في عمل منظمة الصحة العالمية ليس ذاتياً، ولكنه مرتبط بدرجة رئيسية بعدم وجود تفويض دولي يسمح لها بالضغط على الدول "الموبوءة" للكشف عن مستوى انتشار الوباء فيها، أو الزام تلك الدول بتقديم البيانات المطلوبة والمرتبطة بإدارة أزمة الفيروس وطرق مكافحته المتبعة. حالة التخبط التي عانت منها منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، لم يمنعها من مراجعة الأخطاء التي رافقت أدائها، وسعت في المرحلة التالية على تجاوز العوائق المالية والفنية في سبيل القيام بالدور المناط بها، وهذا ما كان عندما سارعت المنظمة إلى البحث عن مبادرة يمكن من خلالها توفير لقاح «كوفيد-19» للدول الفقيرة، والبداية كانت في شهر أبريل 2020 من خلال إطلاق مبادرة تحت مسمى "كوفاكس" العالمية للوصول للقاحات «كوفيد-19» من قبل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، كاستجابة طارئة لجائحة كورونا، وأشار القائمين على "كوفاكس" إنها مبادرة طموحة تسعى إلى تسريع الوصول إلى أدوات مكافحة الوباء، وتوزيع حوالي ملياري جرعة وتطعيم نحو 27 في المائة من سكان البلدان ذات الدخل المنخفض حتى نهاية 2021. ولكن مع مرور الوقت، كان من الواضح أن الإيفاء بكامل التعهدات في مبادرة "كوفاكس" ناقصاً إلى حدا ما، وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى الكشف في بيان لها، "أن ذلك التراجع، تقف وراءه عدد من شركات التصنيع وبعض الدول، وبأن انعدام المساواة في الوصول إلى اللقاح يبقى غير مقبول مع حصول 20 في المائة من سكان الدول ذات الدخل المحدود على الجرعة الأولى من اللقاح مقابل80 في المائة من سكان في الدول ذات الدخل المرتفع". الجهود المحمودة للأمم المتحدة عبر منظمة الصحة العالمية خلال المرحلة الماضية، دفعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى التأكيد على ضرورة عقد العزم في بناء القدرات الوقائية حتى نكون مستعدين عندما يواجه العالم أي وباء في المستقبل، وعلى ضرورة الاستعداد للجوائح المستقبلية، وأن الأهمية تستوجب استخلاص العديد من الدروس والعبر من تجارب جائحة كورونا. المتغيرات القائمة على أن العالم اصبح قرية واحدة، يفرض على القائمين داخل الدول وعلى المجتمع الدولي، النظر إلى الأوبئة والجوائح كتحدي جديداً يضاف إلى مجموعة المشاكل الأمنية المتعددة "العابرة للحدود"، وأن الأهمية تستوجب رفع الاهتمام العالمي "بقضايا التوعية والبحث العلمي، والتعاون تبادل الخبرات والتجارب والممارسات العملية" في سبيل الوقاية مستقبلاً من أي وباء قد يكون أكثر خطورة على الجنس البشري من «كوفيد-19».
