ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة خطط وبرامج الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وأنشطتها في حماية المستهلك. وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي، استعرض مدير عام الهيئة الدكتور ابراهيم المؤيد تقريراً حول انجازات الهيئة وتوسع أنشطتها فيما يتعلق بضمان حماية المستهلك من السلع المغشوشة والمهربة. وتطرق إلى جهود تحديث الآلية الرقابية والتفتيش على المنشآت الصناعية لتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة بهدف دعم الاقتصاد الوطني والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي . وفي الاجتماع أشاد وزير الصناعة بجهود الهيئة وكافة العاملين في الدوائر والمختبرات والمنافذ والخطوات الملموسة لحماية المستهلك في مختلف المحافظات. وأكد الحرص على توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بمختبرات فحص جودة السلع والبضائع لتسهيل الإجراءات في المنافذ والموانئ وتوفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للمواطنين والتأكد من السلع الاستهلاكية والمنتجات المستوردة والمحلية ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. وحث الوزير الدرة، على تعزيز دور الهيئة في تشجيع الصناعات الوطنية وحماية المنتجات المحلية من خلال التدريب والتأهيل على طرق التصنيع والإنتاج الجيد المتوافق مع المواصفات المعتمدة للنهوض بواقع الصناعة ورفع كفاءة المنتج المحلي. ولفت إلى حرص الوزارة على تقييم مستوى الأداء في المؤسسات والهيئات ودراسة أوضاعها والصعوبات التي تواجه عملها والرؤى والخطط المستقبلية لتعزيز دورها في خدمة المواطن. من جهته أكد الهاشمي ضرورة العمل من أجل دعم المنتجات المحلية والصناعات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتفعيل برامج تدريب وتأهيل الكوادر لتطوير الأداء والارتقاء بالعمل الرقابي للهيئة باعتبارها خط الدفاع الأول عن المستهلك. وأقر الاجتماع عقد لقاءات مع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية لتفعيل التنسيق فيما بينها وبين الهيئة ومعالجة إشكالات التداخلات في العمل والمهام إضافة إلى وضع مصفوفة بمقترحات التعديلات التشريعية في القوانين والأنظمة واللوائح.
