رحبت الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بحظر اعضاءه، التعاون من أي نوع مع الهيئات والمنظمات القائمة في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربيةالمحتلة . وأعرب وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية جواد ناجي في تصريحات له مساء الثلاثاء، عن أمله أن تمهد الخطوة الأوروبية المذكورة لقرار نهائي بحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية كلياً . وشدد ناجي على أن الاستيطان الإسرائيلي " غير شرعي، وبالتالي فإن كل ما ينتج عنه غير شرعي ويقوض فرص حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة " . واعتبر أن حظر التعاون مع المستوطنات " من شأنه التأكيد على القرار الدولي بعدم شرعية وقانونية المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة". من جانبها اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن الخطوط العامة التي أصدرها المجلس الأوروبي بشأن التعامل مع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية " تشكل تطوراً مهماً في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الاحتلال الإسرائيلي، وترجمة لمواقف وبيانات الاتحاد إلى قرارات فعالة وخطوات ملموسة". واعتبرت عشراوي في بيان أصدره مكتبها، أن " هذا التحول من المستوى اللفظي إلى المستوى العملي نقلة نوعية من شأنها التأثير إيجابيا على فرص السلام " . وقالت عشراوي، "من الواضح أن الحكومة الائتلافية الإسرائيلية بزعامة نتنياهو هي من أكثر الحكومات التزاماً بتعزيز الاستيطان على حساب السلام " . ويتوقع أن تدخل تعليمات الاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ يوم الجمعة القادم، والتي بموجبها سيحظر على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد والبالغ عددها 28 دولة، التعاون مع جهات حكومية وخصوصية في المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية وشرق القدسالمحتلة .