أكد رئيس مصلحة الجمارك يوسف على زبارة، أن حملة النزول الميداني لمعارض السيارات بأمانة العاصمة، تمثل خطوة مهمة في إطار جهود المصلحة وكافة الجهات المعنية لحصر وضبط المخالفات. وأشار زبارة خلال نزول ميداني، تنفذه المصلحة بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور وشرطة النجدة والبحث الجنائي ومباحث الأموال العامة والأشغال إلى أن الحملة التي بدأت السبت الماضي تهدف إلى حصر وجرد السيارات المتواجدة في المعارض. وأوضح أن الحملة تهدف أيضاً لمعالجة الاشكاليات والتجاوزات المتكررة والمخالفات المتزايدة من قبل معارض السيارات وتصحيح أوضاعها القانونية وتجديد التراخيص وضبط من يعملون بدون تراخيص رسمية من الجهات المعنية. كما أكد أن الحملة ستسهم في معالجة الإشكاليات التي تسببها السيارات غير المرسمة وغير المرقمة وكذا السيارات المبلغ عنها نظراً لما تشكله من تهديد أمني وإقلاق السكينة العامة. ولفت زبارة إلى أن اللجان الميدانية، تعمل على معاينة مختلف المركبات من حيث مواصفاتها وبياناتها وطلب البيانات الجمركية من مالكي المعارض بغرض مطابقتها مع السيارات الموجودة .. مشيداً بالجهود الميدانية وسير العمل في الحملة. من جانبه أشار مدير عام شرطة المرور العميد دكتور بكيل البراشي، إلى أن الحملة تهدف إلى الحد من المخالفات المرتكبة من قبل معارض السيارات وإلزام المعارض غير المرخصة بالحصول على تراخيص قانونية، بما يكفل عدم إعاقة حركة السير والالتزام بآداب وقواعد المرور. وشدد على ضرورة التزام أصحاب معارض السيارات بالضوابط القانونية المرتبطة بأنشطتهم وتحليهم بروح المسؤولية أثناء ممارستهم لأعمالهم. وبين أن الحملة يرافقها برامج للتوعية الميدانية حول أهمية الوقوف الطولي للسيارات والالتزام بالضوابط والإرشادات المرورية .. مشيداً بكافة أصحاب المعارض المتعاونين والملتزمين، مؤكداً أنهم سيحضون بالتسهيلات اللازمة. وفي ذات السياق اطلع نائب مدير عام الضابطة الجمركية برئاسة مصلحة الجمارك محمد عبدالله عزيز، على سير العمل الميداني والجهود التي تبذل من قبل اللجان الميدانية. وأكد خلال لقائه اللجان الميدانية، العمل وفق الخطة المعدة للحد من مخالفات معارض السيارات بما في ذلك إغلاق المعارض المخالفة لقانون المرور وغير المرخصة وغير الملتزمة بالقوانين الصادرة عن وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك. بدوره استعرض مندوب البحث الجنائي ملازم عبدالله العذري، الإجراءات المتبعة خلال الحملة بشأن البحث والتحري عن السيارات المسروقة سواء كانت لمواطنين أو للدولة. وتطرق الى جهود الضبط والتحفظ على السيارات التي تم تغيير أرقام قواعدها وعمل قواعد مخالفة للأنظمة والقوانين وذلك بعد فحصها. وبين العذري أن أخذ بيانات جميع المركبات في المعارض يهدف إلى مطابقتها مع نظام قاعدة البيانات والمعلومات التابع لإدارتي المباحث والمرور بأمانة العاصمة للتحري عن أي بلاغات جنائية. في حين أشاد عدد من مالكي معارض السيارات بجهود مصلحة الجمارك والادارة العامة للمرور والجهات المعنية في تنفيذ الحملة التي تصب في خدمة المواطنين وتسهل البيع والشراء للمعارض المنضبطة والملتزمة بالنظم والقوانين.
