استبعد وزير المالية اليونانى يانيس ستورناراس اليوم اية امكانيات او احتمالات لفرض او تنفيذ اجراءات اقتصادية قاسية جديدة حتى نهاية العام القادم 2014 . وقال ستورناراس فى تصريحاته لمحطة التليفزيون اليونانى الاولى ان بلاده ليست فى حاجة الان الى اجراءات جديدة سواء خلال العام الجارى 2013 او العام القادم 2014 فى حالة تمسكها بجدول والمواعيد المخطط لها والتزامها بالميزانية الحالية التى اقرتها الحكومة والبرلمان بالتنسيق مع ترويكا الدائنين " الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى والبنك المركزى الاوروبى ".