ناقش اجتماع عُقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة، عبد الوهاب يحيى الدرة، مستوى تنفيذ أنشطة وبرامج الوزارة المدرجة ضمن خطط الرؤية الوطنية للعام الجاري 2022م. واستعرض الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة، محمد أحمد الهاشمي، ووكيل الوزارة لقطاع الصناعة المهندس عادل مرغم، المهام والأنشطة والمشاريع التيً أنجزتها الوزارة خلال الفترة المنصرمة ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة وجهودها في الجوانب الإدارية والاقتصادية والصناعية والتجارية.
وتطرق الاجتماع إلى آليات تحليل ومراجعة القوانين والأنظمة واللوائح القائمة لغرض تعديلها ومبررات التعديل وكذا القوانين والتشريعات الجديدة لمواكبة التطورات في مختلف الجوانب والمجالات المتعلقة بمهام الوزارة.
وخلال الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة ضرورة تقييم الأداء وتحديد اتجاهات العمل المستقبلي للقطاعات والإدارات العامة بالوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات والسبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات لتنفيذ مشاريع الرؤية الوطنية وبرامج التعافي الاقتصادي.
وأشار إلى أهمية التركيز على المشاريع المتعلقة باستنهاض القدرات المتاحة وتفعيل الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم الأهداف المشتركة في القطاع الصناعي والتجاري.
وشدد على رفع وتيرة الأداء وتجاوز أوجه الاختلالات والمعوقات وتلافي أوجه القصور وتعزيز الإيجابيات لتحقيق النجاح المطلوب في مهام الوزارة .
من جهته أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية تضافر الجهود وتكاملها والتنسيق بين القطاعات والوحدة التنفيذية وتحديد الأولويات لاستيعاب المشاريع الهامة ضمن خطط المرحلة القادمة .
ولفت إلى جهود الوزارة لتطوير وتحديث أنظمة خدمات الجمهور بالوزارة وتفعيل نظام الشكاوى لتبسيط الإجراءات للمستفيدين من خدمات الوزارة والمتعاملين وحل مشاكلهم أولاً بأول .
وحث على وضع الية عمل لتنسيق الجهود بين كافة القطاعات في الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها في وضع المشاريع والبرامج.