ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة خطط تنفيذ المشاريع في القطاع الصناعي ضمن الخطة المرحلية الأولى للرؤية الوطنية لبناء الدولة. واستعرض الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة محمد احمد الهاشمي ووكيل قطاع الصناعة عادل مرغم ورئيس المكتب الفني رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة منذر الشرجبي سبل تنفيذ مشاريع قطاع الصناعة والبالغ عددها 19 مشروعا صناعيا واحتياجات القطاع لتنفيذ مشاريعه الصناعية وفق الرؤية الوطنية. كما ناقش الاجتماع مشروع اللائحة التنفيذية لقطاع الصناعة بالوزارة واستكمالها ليتم رفعها لمجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها . وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة أن قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بإعفاء الصناعات الصغيرة ومدخلات القطاع الدوائي من الرسوم الجمركية والضريبية سيساهم في تطوير البنية الصناعية في البلاد واستنهاض العمل في القطاع الصناعي . وأشار إلى ان الوزارة اعدت خطط ومبادرات ومشاريع ضمن الخطة المرحلية الأولى للرؤية الوطنية في مختلف المجالات والقطاعات منها 19 مشروعا في القطاع الصناعي. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إقامة مناطق صناعية في عدد من المحافظات وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية من خلال إيجاد التسهيلات والحوافز المشجعة وتفعيل التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتطوير الشراكة بما يسهم في تبسيط الإجراءات للمستثمرين في القطاع الصناعي . وأوضح الوزير الدرة أن إنشاء المناطق الصناعية يهدف الى التسريع بعملية التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل والدخل .. لافتاً إلى أن إنشاء المناطق الصناعية وتشجيع الاستثمار يأتي في إطار التنفيذ العملي للرؤية الوطنية وبما تحققه من فوائد على البلاد. وتطرق إلى جهود الوزارة وخططها للاهتمام بالقطاع الصناعي وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار والمشاركة في التنمية وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية من خلال إيجاد التسهيلات والحوافز المشجعة على ذلك وتوفير الأرض اللازمة بالمساحات الكافية لإقامة المشاريع عليها . وأكد الحرص على تقديم التسهيلات والدعم للقطاع في كافة الجوانب التدريبية ورفده بالإمكانيات والاحتياجات بما يكفل إنجاح الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات وتنمية قطاع الصناعة . من جهته أكد نائب وزير الصناعة ضرورة تضافر الجهود وتكاملها بين مختلف الإدارات في قطاع الصناعة لتحقيق الأهداف المرسومة ضمن خطط الرؤية الوطنية لبناء الدولة. وأشار إلى أن المهام المسندة للوزارة في إطار الرؤية كبيرة ومهمة جداً في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة وتتطلب اضطلاع الجميع بالمسؤولية فيما يتعلق بتنفيذها والمضي في مسارات مواجهة العدوان وبناء الدولة. ولفت الى أهمية دراسة المعوقات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع باعتباره أبرز القطاعات الانتاجية في البلاد وسبل توفير كافة الاحتياجات لتنفيذ خطه القطاع الصناعي للعام 2020م.
