أشاد نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، بدور وزارة الصناعة والتجارة في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة التي تضع القطاعين الصناعي والتجاري ضمن أهم أولوياتها . وأكد الجنيد، خلال حضوره اليوم، اختتام اللقاء التقييمي السنوي لوزارة الصناعة والمؤسسات والهيئات التابعة لها ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات للعام 2020م، الذي عقد على مدى يومين، أهمية أن يتزامن العمل في مسار البناء بشكل متوازٍ مع مسار الحماية للوطن. ولفت إلى أن هذا اللقاء يعد خطوة في إطار تفعيل الأداء وتجويد مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين في المجال التجاري والصناعي. وأوضح الجنيد أن المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية الوطنية تجربة اقتربت من خلالها مؤسسات الدولة من معرفة الإشكالات وجوانب القصور في عملها، وانطلقت بعدها لتحليل الوضع الراهن من واقع كل وزارة ومؤسسة وجهة والخروج بتصورات لامست الواقع وانعكست في التخطيط للمرحلة الثانية من الرؤية. وتطرق نائب رئيس الوزراء إلى توجيه قيادة المجلس السياسي الأعلى ممثلة بالرئيس مهدي المشاط، بضرورة اضطلاع مؤسسات الدولة بواجباتها وتنظيم العمل الإداري وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، وكذا الاهتمام بعملية تقييم الأداء المؤسسي وفق معايير علمية مرتبطة بمؤشرات الإنتاج. وأكد أن 2021م عام البناء ومضاعفة العمل للارتقاء بواقع مؤسسات الدولة، في إطار المرحلة الثانية من تنفيذ الرؤية الوطنية.. معبرا عن الأمل في أن يخرج اللقاء بتوصيات عملية لتحسين عمل فروع الوزارة بالمحافظات وربط خطة وزارة الصناعة مع بقية الجهات لتحقيق التكاملية والوصول إلى أفضل النتائج المرجوة. من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة، حرص قيادة الوزارة على تقييم العمل والأداء بما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار التمويني للسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية وتعزيز الرقابة على الأسواق وكذا تطوير الصناعات الوطنية وتشجيع الصناعات الصغيرة . وتطرق إلى جهود الوزارة لتشجيع التوجه نحو الصناعات الغذائية والدوائية وإنشاء المناطق والمجمعات والمدن الصناعية وتسهيل الاستثمار وتنفيذ خطط الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والأولويات العشر فيما يتعلق بالصناعة والتجارة. وثمن جهود المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة ومكاتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة والمحافظات لخدمة المواطن وتوفير السلع والبضائع بالمواصفات والأسعار المناسبة. وشدد وزير الصناعة، على ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق والأسعار وجودة وصلاحية السلع والتكامل بين مكاتب الوزارة والمجالس المحلية انطلاقاً من دورها التنفيذي والرقابي والإشرافي واختصاصاتها وصلاحياتها المحددة بقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية. وأوضح أن الوزارة أنشأت إدارة خاصة للمخابز والأفران ضمن الإدارة العامة لحماية المستهلك بقطاع التجارة الداخلية في إطار جهود الوزارة لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري لمادة الخبز والإشراف على تطبيق معايير الجودة والاشتراطات في المخابز والأفران. ودعا إلى ضرورة تنسيق الجهود مع مكاتب الصناعة بالأمانة والمحافظات والسلطات المحلية للرقابة على أسعار الخبز والاشتراطات الصحية والجودة .. مشيرا إلى سعي الوزارة لتشجيع استخدام الحبوب المحلية والطحين المركب لتحسين جودة الخبز ونشر الوعي الاستهلاكي للمواطنين في عمليات البيع والشراء بالوزن. فيما أشار نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي إلى توجه الدولة والحكومة لدعم المنتج المحلي وتشجيع الصناعات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي .. لافتا إلى أن الوزارة تستعد لتنفيذ حملة تشجيع المنتج والصناعات المحلية تشتمل على أنشطة وبرامج ومعارض ومهرجانات وندوات. وأكد أهمية التدريب والتأهيل الكوادر العاملة في الوزارة ومكاتبها وفقا للأولويات والاحتياجات الفعلية بما يسهم في الارتقاء بالعمل. وتطرق إلى أهمية الربط الشبكي بين الوزارة ومكاتبها وجهود الوزارة في هذا الجانب نظرا لأهميته في تسهيل العمل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين . وبين أن الوزارة أعدت خطط واقعية في إطار الخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية ومشاريع التعافي الاقتصادي كون العام الحالي هو الانطلاقة الجديدة لبناء الدولة اليمنية الحديثة. وحث نائب وزير الصناعة المكاتب على التفاعل مع الشكاوى التي ترد من المواطنين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يتلاعب بأقوات المواطنين. فيما استعرض وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم خطط القطاع لتسهيل العمل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين المتعاملين مع الوزارة والقطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال. وأشار إلى خطط تبسيط إجراءات تسجيل الشركات التجارية والمنشآت الفردية بأنشطتها المختلفة وما أنجزته الوزارة في جانب تحسين وتطوير وتحديث نظامها الإداري ووظائفها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بما يتواكب مع التطورات والمستجدات. فيما استعرض عدد من مدراء العموم في قطاعات الوزارة تقارير حول تقييم العمل وآليات التنسيق مع المكاتب في كافة جوانب العمل. من جانبه أشار مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة، إلى أهمية اللقاء التقييمي السنوي لوزارة الصناعة للارتقاء بمستوى العمل ومناقشة وتقييم الأداء. ولفت إلى أن الأداء الجيد للقطاع الصناعي والتجاري في البلاد يعود إلى العلاقة المتميزة بين القطاع الحكومي والخاص وما تقدمه الدولة من تسهيلات للاستثمار في الجوانب الصناعية وتشجيع الإنتاج المحلي.. مؤكدا أهمية استمرار التنسيق بين مكاتب الصناعة بأمانة العاصمة والمحافظات والغرف التجارية والصناعية والتعاون لحل أي إشكاليات قد تحدث. بدورهم استعرض مدراء عموم مكاتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة والمحافظات تقارير الأداء والإنجاز للعام الماضي والصعوبات التي تواجه سير العمل ومقترحات معالجتها وكذا خطط المكاتب للعام 2021م . وناقش اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بسير العمل وأهم الأنشطة والبرامج المنفذة من قطاعات وزارة الصناعة والمؤسسات والهيئات والشركات التابعة لها وخطط الوزارة ومكاتبها لتطوير العمل الرقابي على الأسواق وحماية المستهلك وآليات تنسيق الجهود بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية في الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية والقطاع الخاص والغرفة التجارية بما يسهم في توفير وانسياب السلع الغذائية والمواد والاحتياجات الضرورية للمواطن في ظل العدوان والحصار. وتطرق إلى أهم ما تم إنجازه خلال العام 2020م وما تمكنت الوزارة ومؤسساتها من القيام به خلال العام الماضي إضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها. واستعرض المشاركون في اللقاء خطط وجهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على توفير بيئة داعمة للقطاع الصناعي والتجاري والخدمي وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي وتطوير قطاع الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس وحماية المستهلك. كما استعرضوا آليات رفع كفاءة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية وتنميتها وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس وتقوية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتشجيع المنتجات الوطنية وحمايتها وتحقيق هدف صنع في اليمن وصولا للاكتفاء الذاتي. وناقش اللقاء، الجوانب المتصلة بآلية تنفيذ خطط الرؤية الوطنية وما تم إنجازه في الخطة المرحلية الأولى 2019-2020م وكذا ما تضمنته الخطة المرحلية الثانية الاستراتيجية 2021-2025م من مشاريع وبرامج في مختلف قطاعات الوزارة ومؤسساتها ومكاتبها وخطط الوزارة ومكاتبها لتطوير العمل الرقابي على الأسواق وحماية المستهلك، تقييم الأداء خلال الفترة الماضية. وخرج اللقاء بنتائج لتحديد اتجاهات العمل المستقبلي للإدارات العامة بالوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات والسبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات، لحماية المستهلك وتحقيق استقرار الأسواق وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال الدفع بعجلة التنمية الصناعية. كما تم التأكيد خلال اللقاء، على تنظيم وتطوير الأعمال والأنشطة التجارية والخدمية والصناعية بما يعزز الدور الاقتصادي والتنموي للقطاع الخاص ورجال الأعمال والمنشآت والصناعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للحكومة في مجال حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس، وكذلك حماية وتعزيز الإنتاج الوطني. شارك في اللقاء رئيس لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب صالح إسماعيل أبو عادل ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أمين عاطف ومدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم المؤيد ومدير عام مصنع إسمنت عمران يحيى أبو حلفة وعدد من المسؤولين بالمؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص.
