دعا المجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان)، اليوم، الاتحادات والنقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية، الى تطبيق اتفاقيات العمل الدولية لضمان حقوق عمال فلسطين، محملا سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عما آلت إليه أوضاع العمال نتيجة سياساته واجراءاته في تدمير الاقتصاد الفلسطيني. ونقلت وكالة (معا) الاخبارية عن بيان صادر عن المجلس، بمناسبة عيد العمال العالمي، الذى يصادف الاول من مايو من كل عام، طالبت فيه بتوفير الحماية لعمال فلسطين من تلك الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، خاصة للذين يخضعون لاحتلال عسكري استعماري كما هو الحال في فلسطين. واعتبر المجلس الحركة العمالية الفلسطينية في الوطن والشتات وحقوقها ومعاناتها، جزءا من معاناة عمال العالم ومطالبهم، ولكنها معاناة مزدوجة، فالاحتلال ينتهك حقوقهم ويفرض العقوبات عليهم، ويمارس بحقهم إجراءات تمييزية تنتقص من حقوقهم وتمس كرامتهم كتلك الإجراءات غير الانسانية التي يفرضها على المعابر، ونقاط التفتيش العسكرية. وتابع: "رغم المعاناة اليومية التي يتكبدها عمال فلسطين لتأمين قوت عيالهم، فانهم يناضلون الى جانب أبناء شعبهم لأجل الحرية والاستقلال، وحق العودة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، فهم عماد النضال الفلسطيني، قدموا التضحيات من الشهداء والجرحى والمعتقلين على طريق تحرير وطنهم، وصمدوا على أرضهم ولم يهاجروا رغم تفاقم معانتهم جراء استمرار الاحتلال وإجراءاته". وحمل المجلس الوطني الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عما آلت إليه أوضاع عمال فلسطين نتيجة سياساته وحصاره الظالم على قطاع غزة، وجدار الفصل العنصري والحواجز والمستوطنات، والسيطرة الكاملة على نحو 60 % من مساحة الضفة الغربية، ومنع استثمارها واستغلالها من قبل اصحابها، لصالح المشروع الاستيطاني الاستعماري.
