كشف الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم النقاب عن خطة لتعزيز كفاءة القطاع الأمني والدفاعي الأوروبي وقدرته التنافسية . وحول هذا الخصوص قال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو خلال مؤتمر صحافي لعرض خطة العمل هذه انه "لن يكون لنا الوزن الذي نرغب به في العالم دون ان تكون لنا سياسة دفاع مشتركة وانه لدعمها يتعين علينا تعزيز قطاعنا الأمني والدفاعي". وأضاف باروسو الى ان الأزمة الاقتصادية الحالية "ضربت بقوة القطاع الدفاعي الذي يحظى بأهمية استراتيجية في أوروبا ككل كما انه يشكل قطاعا صناعيا رئيسيا بعائدات تقدر ب 96 مليار يورو خلال عام 2012 وبتوظيفه ل 400 إلف شخص واستحداثه ل 960 الف وظيفة غير مباشرة أخرى". ولفت الى ان "انفاق الاتحاد الأوروبي على القطاع الدفاعي قد انخفض من 251 مليار يورو خلال عام 2001 الى 194 مليار يورو عام 2010 في الوقت الذي زادت فيه العديد من الدول النامية مثل البرازيل والهند والصين من ميزانيتها الدفاعية بشكل كبير". وتتضمن الخطة الجديدة تدابير لتعزيز السوق الدفاعية الأوروبية الداخلية والترويج لصناعتها بشكل اكبر بالإضافة الى تعزيز قدرتها على المنافسة والتآزر بين البحوث المدنية والعسكرية . كما أنها تستكشف الخيارات في مجالات أخرى مثل الطاقة والفضاء والقدرات ذات الاستخدام المزدوج ومن المقرر ان يناقش قادة الاتحاد الأوروبي خطة اليوم خلال اجتماع قمتهم في ديسمبر المقبل . من جهته أشار مفوض الاتحاد الأوروبي للصناعة وريادة الإعمال انطونيو تاجاني خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد هنا اليوم مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الخدمات والسوق الداخلية ميشال بارنييه الى ان "هناك بعض التحديات الخطيرة التي تواجه صناعة الدفاع في أوروبا كما ان القاعدة الصناعية تتقوض بسبب عدم وجود برامج جديدة" . وأضاف تاجاني "انه في حال رغبت أوروبا بالإبقاء على القدرة الصناعية لتلبية احتياجاتنا العسكرية المستقبلية ودعم سياسة الامن والدفاع المشتركة فإن ذلك يحتاج الى تضافر الإجراءات والجهود الأوروبية". بدوره قال بارنييه انه "لتفعيل سياسة الأمن والدفاع المشتركة يتعين علينا تعزيز قدرتنا في مجال الصناعات الدفاعية وأسواقنا خاصة في الأوقات التي تكون هناك قيود على الميزانية الأمر الذي يتطلب وجود مزيد من التعاون والتكامل لتصبح أكثر كفاءة".
