طالبت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلية بإعادة النظر في مشروع قانون لتقنين إسكان البدو في صحراء النقب، من المرجح، في حال اعتماده، إلى يؤدي إلى تداعيات خطيرة على البدو العرب المقيمين فيها. وضمت بيلاي، صوتها إلى الأصوات الأخرى الداعية إلى إسقاط مشروع قانون يؤدي إلى تهجير البدو من منطقة النقب. وأعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيان لها عن الأسف لما وصفته بمواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلية السعي بنشاط لتنفيذ سياسة تمييزية من التهجير القسري ضد البدو العرب على الرغم من المخاوف التي أعربت عنها خلال زيارتها الرسمية لإسرائيل قبل عامين بخصوص عمليات الهدم المتكررة لقرى البدو في النقب التي لا تعترف بها السلطات. كما أعربت بيلاي عن القلق من تمرير هذا القانون، الذي يضفي الشرعية على التهجير القسري وطرد المجتمعات البدوية الأصلية في النقب، مشيرة إلى أن القانون يقدم تعويضا محدودا وغير كاف بشرط أن ينتقل المطالب بالتعويض إلى إحدى البلدات الحضرية البدوية السبع المعترف بها رسميا والتي أقامتها إسرائيل لهم. ومشروع قانون تقنين إسكان البدو في النقب، والذي يعرف أيضا باسم مشروع قانون برافر- بيغن، ستترتب عليه تداعيات بالغة الخطورة على عشرات الآلاف من بدو صحراء النقب جنوبي إسرائيل. وينتمي البدو العرب، إلى قبائل صحراوية، كانوا في الفترة الماضية من البدو الرحل قبل أن يستقروا في المنطقة، ولكنهم لا يمتلكون أي أوراق ثبوتية.
