استنكرت الشبكة الأوروبية -المتوسطية لحقوق الإنسان اجتياز مشروع قانون (برافر- بيغن) التمييزي المرحلة الأولى من إقراره بمصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) عليه بالقراءة الأولى في 24 من يونيو الماضي بموافقة 43 نائبا ومعارضة 40 نائبا. وحثت الشبكة في بيان لها اليوم قادة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف فوري صلب معارض لتبني هذا القانون. وقالت "ان مشروع قانون (برافر - بيغن) يمثل الأداة القانونية لتنفيذ خطة اعتمدتها الحكومة الإسرائيلية وطبقت بعض أجزائها على ارض الواقع لتهجير عشرات الآلاف من المواطنين البدو المنتمين الى الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل من بيوتهم وأراضي أجدادهم في صحراء النقب". يذكر ان مشروع قانون (برافر- بيغن) واجه معارضة من البدو والقياديين السياسيين العرب الفلسطينيين والمجتمع المدني المحلي والدولي المهتمين بهذه المسألة. وكانت لجنة الأممالمتحدة للقضاء على التمييز العنصري والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق قد وجها نداء عام 2012 لإلغاء مخطط التهجير التمييزي. وطلبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من إسرائيل تزويدها بمعلومات حول الخطوات التي اتخذتها للعدول عن هذا المشروع. من جهته أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن قلقه تجاه ذلك عام 2013 ضمن تقريره عن التقدم المتعلق بتطبيق سياسة الجوار الأوروبي في قرار صدر عن البرلمان الأوروبي في الخامس من يوليو 2012. ونظرا لكون هذه القضية عاجلة عقدت اللجنة الفرعية المختصة بحقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي في 20 يونيو الماضي جلسة للاستماع الى شهادات حول وضع حقوق البدو والأقليات الأخرى في إسرائيل وهيمنت خطة تهجير البدو على النقاشات. ورغم الانتقادات المحلية والدولية الشديدة أدرجت الحكومة الإسرائيلية الائتلافية اعتماد مشروع قانون (برافر - بيغن) ضمن اهم اولوياتها، وبعد المصادقة على مشروع القانون بالقراءة ستتم إحالته الى لجنة الشؤون الداخلية والبيئة البرلمانية لتحضيره للقراءتين الثانية والثالثة ومن المحتمل ان يصبح قانونا قبل انتهاء دورة الكنيست الحالية في ختام يوليو الجاري. وفي السياق ذاته طالبت الشبكة من الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون إصدار تصريح علني وشجب القانون بوصفه "تمييزيا وغير ديموقراطي" وانه يجب اعتبار الموافقة عليه انتهاكا للمواد المتعلقة بحقوق الإنسان في اتفاقية الانتساب الاسرائيلية – الأوروبية.. وقالت انه يتعين على الاتحاد الأوروبي حث إسرائيل على حماية حقوق جميع مواطنيها بما في ذلك المساواة الكاملة وخاصة حقوق البدو العرب والاقلية العربية عامة. كما طالبت الشبكة رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز بالتعبير عن موقفه من هذه المسألة وان يبلغ رئيس البرلمان الإسرائيلي يولي ادلشطاين وسفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي عن قلقه من المشروع وعدم المساواة في المعاملة المترتبة عنه. يذكر ان الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان تضم في عضويتها اكثر من 80 منظمة لحقوق الإنسان ومؤسسات وافرادا يتوزعون على 30 بلدا في المنطقة الاورو متوسطية.
