عقدت لجان الحصر والتقييم البشري والمادي والإنشائي لإدارات وزارة الداخلية والجهات التابعة اجتماعا لها اليوم بصنعاء برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع . واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من حصر وتقييم خلال النزول الميداني الذي شمل الإدارات والمصالح التابعة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى امن أمانة العاصمة كمرحلة أولى، كما تم مناقشة التقارير المقدمة على ضوء ما وصلت إليه من نتائج و ابرز المشاكل التي واجهتها خلال عملية التقييم والحصر. وناقش الاجتماع إعادة توزيع قوة الوزارة حسب الاحتياجات النوعية والفنية والاستفادة من الأخطاء والنواقص وإعادة النظر في النظام الإداري والميداني لأجهزة الوزارة إضافة إلى التأهيل والتدريب والانضباط الوظيفي وتلاشيها مستقبلا، وذلك بهدف إيجاد منظومة أمنية متكاملة وقاعدة بيانا ت صحيحة تقضي على الازدواجية والتضخم الذي تعانيه وزارة الداخلية في بعض المرافق والمصالح. وتطرق الاجتماع إلى الحلول والمعالجات لذلك مع الحرص على استخدام التقنيات الدقيقة والحديثة في عملية إدخال البيانات والمعلومات الخاصة بمنتسبي الوزارة والعمل على الربط الشبكي لكافة المرافق والمصالح لكون عمل الشرطة لا يشمل الجانب الأمني فقط وإنما يشمل جوانب عديدة منها الخدمي والإنساني. وخرج الاجتماع بعدد من القرارات أهمها الانتهاء من عملية الحصر والتقييم السابقة ورفع تقارير مفصلة بذلك على إن تستأنف المرحلة الثانية بعد إجازة عيد الفطر المبارك.