التقى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي اليوم الخميس وفد لجنة الحكماء الأفريقية برئاسة رئيس جمهورية مالي السابق ألفا عمر كوناري. وأطلع الببلاوي خلال اللقاء الوفد الأفريقي على تطورات الأوضاع في مصر منذ قيام ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن ما حدث في مصر هو ثورة شعبية شاركت فيها جموع غفيرة من المصريين للمطالبة بالتغيير، مما أثمر عن وضع خارطة الطريق للمرحلة القادمة. واستعرض رئيس الوزراء المصري الخطوات والإجراءات التي تمت منذ بدء تطبيق خارطة الطريق وحتى الآن، منوها بأن الحكومة الانتقالية تبذل قصارى جهدها لتهيئة البيئة السياسية والاقتصادية في مصر. من جانبه، أوضح رئيس الوفد الأفريقي أن الشأن الداخلي المصري يقرره شعب مصر، مبينا أن مهمة الوفد الأفريقي هي الاستماع إلى الأطراف كافة من أجل تكوين تصور واقعي وموضوعي حول حقيقة الأوضاع في مصر. من جهة ثانية طلبت حركة "تمرد" في مصر من الجامعة العربية دعم مبادرة الحركة حول "ميادين بلا أسلحة" لمراقبة خلو اعتصامات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة من الأسلحة والتأكد من سلميتها. وأوضح مؤسس حركة تمرد محمود بدر في تصريح صحفي عقب لقاءه اليوم الخميس الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بمقر الجامعة أنه عرض على الأمين العام فكرة مبادرة الحركة لإشراف الجامعة على إخلاء الميادين التي تشهد اعتصامات الرئيس المعزول محمد مرسي من الأسلحة. وقال: "إن ثورة 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 قدمت نموذجا للعالم بأن السلمية هي الطريق الصحيح للتعبير عن المطالب وبالتالي فإننا ننصح المعارضين لنا بضرورة اتباع الطريق السلمي للاعتصام، أما أن يحولوا اعتصاماتهم إلى ترسانة سلاح وأن تكون هذه الاعتصامات معيقة لحياة أهالي المنطقة مع استخدام السلاح في قطع الطرق وغيرها من عمليات الترويع فان ذلك أمر غير مقبول". وأضاف بدر أن الأزمة ليست في الاعتصامات السلمية ولكن في وجود اعتصام مسلح يعوق تقدم الوطن، مبيناً أنه أبدى للأمين العام حاجة الحركة لدعم الجامعة العربية من خلال المشاركة بوفد عربي من المعنيين بحقوق الإنسان ووفد من النيابة العامة وآخر من المنظمات الحقوقية المصرية على أن يكون دوره دخول جميع الميادين التي بها اعتصمات سواء ميدان التحرير أو قصر الاتحادية أو ميادين النهضة ورابعة العدوية ويتم التفتيش والتأكد من خلو الاعتصامات من الأسلحة. وأوضح أن الأمين العام رحب بالفكرة وشدد على ضرورة سلمية الاعتصامات، إلا أن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى موافقات من الأجهزة الحكومية المصرية المعنية لتفعيل المبادرة.