تقدمت حركة التغيير الديمقراطي في زيمبابوي امام المحكمة الدستورية بطعن في اعادة انتخاب الرئيس روبرت موجابي مطالبة باعادة الانتخابات التي جرت في 31 يوليو الماضي والتي تقول انها زورت. وقام محامو حركة التغيير الديمقراطي التي يتزعمها رئيس الوزراء مورجان تشانجيراي الذي هزم في الانتخابات بتقديم وثائق للمحكمة الدستورية في هراري تطالب بضرورة الغاء الانتخابات بسبب المخالفات المزعومة الواسعة الانتشار وترهيب الناخبين. في حين شككت الحكومات الغربية في مصداقية الانتخابات. وقال متحدث باسم حركة التغيير للصحفيين امام المحكمة"نريد انتخابات جديدة في غضون 60 يوما. الطلب الذي نسعى اليه ايضا اعلان بطلان والغاء الانتخابات." واعلنت لجنة الانتخابات في زيمبابوي في مطلع الاسبوع الماضي ان موجابي البالغ من العمر 89 عاما فاز على تشانجيراي بحصوله على اكثر من 61 في المائة من الاصوات مقابل 34 في المائة تقريبا لخصمه. وتمد هذه النتيجة خمسة اعوام اخرى في حكم موجابي الذي بدأ قبل 33 عاما . ويقول دستور زيمابوي ان المحكمة لابد وان تصدر حكمها في القضية خلال 14 يوما. ويتوقع محللون عدم نجاح الطعن القانوني لحركة التغيير لانهم يقولون ان حزب موجابي الحاكم يسيطر على السلطة القضائية وعلى ومؤسسات الدولة. ونفى حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية اي تزوير في الاصوات في الانتخابات التي وصفها تشانجيراي بأنها"تحايل ضخم" و"انقلاب من خلال الانتخابات." ولن يؤدي موجابي اليمين الا بعد حسم القضية.