نفت الرئاسة المصرية مساء اليوم الاربعاء، ما تردد عن إصدار قرار بوضع الرئيس الاسبق حسني مبارك تحت الإقامة الجبرية . وكانت غرفة المشورة بمحكمة استئناف القاهرة أصدرت قراراً اليوم بإخلاء سبيل الرئيس الاسبق والغاء حبسه احتياطياً على ذمة قضايا هدايا من مؤسسات صحافية قومية . على صعيد متصل أكد مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة أن الرئيس الاسبق لا يزال اسمه مدرجاً على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد على ذمة القضايا المتهم فيها والمتداولة حاليا أمام محكمة الجنايات . وأكد المصدر في تصريح بثته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية، أن القرار الصادر في وقت سابق اليوم من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة في قضية "هدايا المؤسسات الصحافية" هو قرار نهائي لا يجوز الطعن عليه، طبقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية . وذكر المصدر أن غرفة المشورة أخلت سبيل مبارك بعدما ارتأت عدم توافر شروط الحبس الاحتياطي بحقه والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بعد سداده قيمة الهدايا المدعى حصوله عليها شأنه في ذلك شأن باقي المتهمين المخلى سبيلهم في ذات القضية .