استعرض فريق عمل بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه اليوم مسودة تكوين واختصاص السلطة التنفيذية في نظام الحكم . وحددت المسودة مهام السلطة التنفيذية ومكوناتها من رئيس الجمهورية والحكومة في النظام البرلماني. وبحسب المسودة التي أعيدت إلى لجنة فرعية لاستيعاب الملاحظات المطروحة عليها من قبل أعضاء الفريق.. فان رئيس الجمهورية يعتبر في نظام الحكم البرلماني رمزا للدولة ووحدتها ومهامه بروتوكولية محددة و يتم انتخابه لمدة خمس سنوات من قبل الجمعية الوطنية الاتحادية، ومن أهم اختصاصاته تمثيل الدولة في المناسبات البروتوكولية في الداخل والخارج واعتماد المبعوثين الدبلوماسيين وإصدار القوانين المصادق عليها من البرلمان وكذا القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد إقرارها أيضا وتكليف رئيس حزب الاغلبية او ائتلاف الاغلبية بتشكيل الحكومة الجديدة إضافة إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة وغير ذلك. . في حين يختص رئيس الجمهورية في نظام الحكم الرئاسي بتعيين الوزراء ورؤساء الهيئات التنفيذية ووضع السياسة العامة للدولة .. كما يقوم الرئيس بقيادة السياسة الخارجية واتخاذ القرارات الجمهورية وتعيين كبار موظفي الدولة . ورأت المسودة بأن تشكل الأغلبية البرلمانية الحكومة ويكون رئيس الحكومة هو المسؤول الأول عن أدائها، وبحيث تكون الحكومة هي السلطة التنفيذية‘ المدنية والعسكرية عدا المؤسسات التي تتمتع باستقلال خاص بمقتضى احكام الدستور. وحددت المسودة اختصاصات الحكومة بإعداد مشروع برنامجها السياسي وتنفيذ ما ورد فيه بعد حصولها على الثقة من مجلس النواب ووضع السياسات العامة للدولة والتوجيه والاشراف والرقابة على عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التنفيذية ومؤسسات القطاعين العام والمختلط وكذا إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات الخطط العامة للتنمية وعرضها على الجمعية الوطنية وتعيين وعزل موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وفقا للقانون كما تقوم الحكومة بإعداد مشاريع القوانين والتوقيع على المعاهدات الدولية . واستمع فريق عمل بناء الدولة خلال الاجتماع إلى عرض بعض الأسس والمبادئ المنظمة للسلطة التنفيذية منها تقديم واقرار كبار موظفي الدولة الذمة المالية بشكل سنوي وحظر تولي أحد أقاربهم لمناصب هامة بالدولة إلى الدرجة الرابعة وضمان الفصل بين الوظيفة العامة والممارسات الحزبية لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ونوابه والوزراء إلا أن هذا البند لاقى معارضة من عددا من أعضاء الفريق باعتباره مخالفا لمبادئ الديمقراطية حسب رأيهم
