تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في بورصة تونس للاوراق المالية إلى ما قيمته 61 مليون دينار تونسي /نحو 40 مليون دولار أمريكي/ بعد أن كان قد ناهز 610 ملايين دينار عام 2008م في ظل الأزمة المالية العالمية . وذكر المستشار المكلف بتطوير الأعمال بالإدارة العامة لبورصة تونس رؤوف بودبوس، في تصريح له اليوم السبت، أن حجم الاستثمارات الأجنبية في البورصة تراجع بنسبة 45 بالمائة إلى نهاية أغسطس الماضي بعد أن تقلص بنسبة 21 بالمائة خلال عام 2012م وبنسبة 25 بالمائة عام 2011م . وأرجع المستشار بودبوس هذا الانخفاض الحاد في حجم تداول المستثمرين الأجانب خلال العام الحالي أساساً، إلى " تدهور أبرز مؤشرات الاقتصاد التونسي " التي انعكست سلباً على أداء السوق المالية . واوضح أن عزوف المستثمرين الأجانب تفاقم خلال شهر أغسطس الماضي، بسبب تواصل الأزمة السياسية في البلاد وغياب الاستقرار الأمني وذلك رغم دخول 8 شركات للبورصة واستعداد 6 شركات أخرى لدخول السوق . ورأى بودبوس أن الانخفاض الكبير المسجل في قيمة الدينار التونسي مقابل أبرز العملات الأجنبية، أثر بشكل كبير على إقبال المستثمرين الأجانب على اقتناء الأسهم في البورصة التي تراجع مؤشرها على مدى الاعوام الثلاثة الماضية بنسبة 10 بالمائة بالعملة المحلية . واعتبر أن الإجراء المتعلق بتوظيف ضريبة على الأرباح المتحصلة من التفويت في الأسهم منذ شهر يناير 2011م بعد أن كانت الأرباح التي توزعها الشركات المدرجة معفاة من أي ضريبة، أدى إلى فقدان السوق المالية قدرتها على استقطاب مستثمرين أجانب. يذكر أن حصة المستثمرين الأجانب في رسملة البورصة بلغت مع نهاية أغسطس الماضي نحو 22 بالمائة أي حوالي 3130 مليون دينار.