أظهرت بيانات جديدة نشرت اليوم ان الاتحاد الاوروبي خسر ما يقدر بنحو 193 مليار يورو من عائدات ضريبة القيمة المضافة خلال عام 2011 بفعل عدم الامتثال لها أو عدم تحصيلها. وأوضحت هذه البيانات التي جاءت ضمن دراسة جديدة تدعمها المفوضية الاوروبية حول الفجوة في عائدات ضريبة القيمة المضافة في اوروبا وحملة القارة العجوز الاوسع نطاقا لمكافحة التهرب الضريبي ان تلك القيمة تعادل 5ر1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لدول الاتحاد الاوروبي. وتوفر الدراسة بيانات مفصلة بشأن الفجوة بين قيمة ضريبة القيمة المضافة التي كان من المفترض جمعها في 26 من الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي خلال الفترة بين عامي 2000 و2011 وبين المبالغ التي جرى جمعها بالفعل. وقالت مفوض شؤون الضرائب في الاتحاد الاوروبي ألغيرداس سيميتا في بيان ان "مقدار ضريبة القيمة المضافة التي تتسرب غير مقبول خاصة مع الاخذ في الاعتبار التأثير الذي قد تلعبه مثل تلك الاموال في تعزيز المالية العامة". واضاف سيميتا انه "برغم ذلك هناك رسالة ايجابية يجرى استخلاصها من استنتاجات اليوم وهي ان اصلاحنا الطموح لنظام ضريبة القيمة المضافة وتدابير الاتحاد الاوروبي لمكافحة التهرب الضريبي وتوصياتنا حول الاصلاحات الضريبية الوطنية جميعها موجهة في الاتجاه الصحيح".