أعلن وزير الداخلية السودانية المهندس إبراهيم محمود حامد استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد في أعقاب المظاهرات التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة . وأشار وزير الداخلية السودانية ، خلال تصريحات له اليوم /الجمعة/ للإذاعة السودانية ، إلى أن الاحتجاجات كانت قاصرة على هاتين المدينتين وأنها اتسمت بأعمال عنف وسلب ونهب متعمدة من خلال مجموعات نفذت عمليات عدائية على المواطنين بصورة كبيرة غير مسبوقة في تاريخ السودان، مؤكدا أن هذا السلوك الإجرامي رفضته كافة الأحزاب السودانية وأن ممتلكات وحياة المواطنين خط أحمر لايمكن تجاوزه . وقال المهندس إبراهيم محمود حامد إنه تم القبض على أعداد كبيرة من المتورطين في أعمال العنف بأدلة دامغة وإفادات موثقة أكدت وجود جهات خارجية داعمة وموجهة ومنظمة لهم تريد استغلال الأحداث الراهنة لتحقيق أغراضها السياسية ، متهما الجبهة الثورية المتمردة بأنها وراء ذلك . وأضاف أنه حسب التقارير الواردة إلينا فإن مشاركات الأحزاب السياسية المعارضة في أعمال العنف جاءت متفاوتة وفق مواقفها، مشيدا بالأحزاب التي كانت حريصة على وحدة واستقرار البلاد . وأشار إلى وجود أحزاب أخرى تريد خلق فوضى داخلية توصلها إلى الحكم ، منوها بموقف الشعب السوداني الذي فهم المخططات المعادية، وبصحوة المواطنين التي كانت لها آثارها الايجابية . ولفت وزير الداخلية السوداني إلى أن هناك خطة أمنية محكمة يتم تنفيذها حاليا للتصدي للأعمال التخريبية بترتيبات عالية ومتطورة، مؤكدا أنه سيتم تقديم الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى محاكمات عاجلة . وفيما يتعلق باحتجاجات جديدة، قال حامد إننا نتوقع وقوع احتجاجات جديدة في الخرطوم ولن يتم السماح بأي تجاوزات أمنية، مشيرا إلى أنه صدرت توجيهات واضحة لكافة السلطات الأمنية بالتصدي الحاسم لأية فئة تسعي لزعزعة الأمن والاستقرار، مستبعدا ضلوع جهات خارجية في التظاهرات بمشاركة العمالة الأجنبية فيها . وأشار وزير الداخلية السوداني إلى أن أحدث الاحصائيات الرسمية أفادت بوفاة 29 شخصا ووقوع أعمال تخريب واسعة النطاق تتم الآن عمليات حصر دقيقة لها ووضع المعالجات اللازمة التي تحول دون تكرار هذه الأعمال مرة أخرى .