أشاد رئيس مجلس الشورى الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان بإنشاء مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن بناءً على طلب مجلس الوزراء، والذي سيسهم بشكل جاد في "نشر ثقافة حقوق الإنسان" بما ينجز أهداف إنشاء المكتب على النحو المأمول. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الشورى اليوم نائبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فلافيا بانسيري والوفد المرافق لها بحضور رئيس وأعضاء اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين، ورئيس وأعضاء لجنة الحقوق والحريات العامة منظمات المجتمع المدني في مجلس الشورى. وأكد الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان تعاون المجلس بكافة لجانه مع مكتب المفوضية باليمن .. معتبرا زيارة بانسيري تجديداً لحضورها في اليمن ، حيث تختزن ذاكرة اليمنيين جهودها أثناء عملها ممثلاً مقيماً للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لدى اليمن ، مما ييسر إنجاز مهمتها والتعاون مع المكتب، ومديره جورج أبو الزلف. من جانبها عبرت نائبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن سعادتها باللقاء، وزيارة لليمن بعد مرور فترة عصيبة، يتم تجاوزها الآن بالمضي عبر الحوار الوطني إلى توفير متطلبات الأمن والتنمية. وأعربت بانسيري عن ثقتها في دعم المجلس للمكتب وكذلك لانضمام اليمن إلى باقي الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وإقرار القوانين الخاصة بها، اتساقاً مع انضمامها سابقاً إلى كثير من الاتفاقيات الأمر الذي يميزها عن كثير من دول المنطقة. ونوهت بالتزام اليمن رغم صعوبات المرحلة الانتقالية الأمنية والاقتصادية- في تقديم التقارير الدورية بشأن مختلف القضايا الإنسانية.. مؤكدة ضرورة انتهاء الحوار الوطني الشامل وخروج اليمن من المرحلة الانتقالية، والاهتمام بالحقوق المدنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك ما اقتضى إنشاء المكتب باليمن. وأشادت نائبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدور المجلس ولجنة الحقوق والحريات في العناية بأوضاع السجناء اليمنيين. فيما أوضح أعضاء مجلس الشورى في لقائهم طبيعة الدور المناط بالمجلس، وعدم تهاونه في أداء أعماله الدستورية سواءً في هذه المرحلة أو من قبل، ولن يتخلف عن دعم أي اتفاقية دولية تفيد حماية حقوق الإنسان.. مستعرضين طبيعة الأوضاع التي تقتضي حماية المواطنين اليمنيين ذكوراً وإناثاً ثم حفظ حقوقهم. ولفت أعضاء المجلس إلى وضع المرأة اليمنية وما نالت من حقوق تمثيل سياسية، وكذلك مجريات الحوار الوطني الشامل، ونشاط منظمات المجتمع المدني ودور القطاع الخاص .. مؤكدين ضرورة إيلاء المجتمع الدولي عنايته الفائقة بالتوعية في المؤسسات التشريعية والضبطية لاحترام وتنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. مقدرين إنشاء المكتب القطري للمفوضية في اليمن . وشدد الجانبان على أهمية معالجة مشاكل الفقر والحد من البطالة لتلافي مضارها الأمنية.
