تشهد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في تونس صعوبات حالت دون انطلاقها صباح اليوم كما كان مقررا. ويعود هذا التعطيل إلى رفض ممثلي الترويكا الحاكمة (النهضة ، المؤتمر من اجل الجمهورية، التكتل من اجل العمل والحريات) الإمضاء على خريطة الطريق المعدة لهذا الحوار قبل انطلاق الجلسات المغلقة بين مختلف الفرقاء السياسيين . وكان الرباعي الراعي للحوار بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل (منظمة العمال) أعد خريطة طريق للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أشهر ضمنها جملة من النقاط التي تعتبر المعارضة الإمضاء عليها شرطا أساسيا لإثبات حسن النية قبل الشروع في المفاوضات في حين يرفض الائتلاف الحاكم ذلك. ويحضر الجلسة الافتتاحية المعطلة إلى حد الآن الرؤساء الثلاثة ، الجمهورية المنصف المرزوقي والحكومة علي العريض والمجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر. وتنص خارطة الطريق التونسية على أن ينهي المجلس التأسيسي مهامه في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار وأن تقدم الحكومة الحالية استقالتها في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة للحوار. في غضون ذلك تجرى حاليا اجتماعات ومفاوضات بين عدد من الأطراف داخل بعض قاعات قصر المؤتمرات بالعاصمة، إذ يجتمع الآن أعضاء المنظمات الأربع الراعية للحوار لاتخاذ قرار يقضي بإلزام الأطراف المشاركة في الحوار بالإمضاء على خارطة الطريق قبل أو إثر انطلاق الجلسة الأولى للحوار. كما يجتمع الرؤساء الثلاثة وكذلك حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم أيضا بنفس المكان لتحديد الموقف حول الإمضاء على خارطة الطريق من عدمه. وتعيش تونس من 25 تموز المنقضي يوم اغتيال المعارض السياسي وعضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي ، أزمة سياسية حادة ، تزيد من حدتها أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.