طالب عبد الله السنوسي رئيس جهاز مخابرات النظام الليبي السابق من محكمة الجنايات الدولية بعدم محاكمته في ليبيا، ودعا القضاة إلى مطالبة بلاده بعدم البدء في المحاكمة حتى يتم البت في استئنافه. وأوضح أحد محامي السنوسي، في تصريحات لقناة ليبية محلية اليوم الجمعة، " تقدمت بطلب إلى محكمة الجنايات الدولية باستئناف قرارها الذي يقضي بصلاحية ليبيا بمحاكمة السنوسي في بلاده، وطالبت بتأجيل محاكمة موكلي لأن عدم تأجيلها يعني أن السنوسي يمكن أن يدان ويعدم قبل أن يصدر قضاة الاستئناف قرارا بشأنه". وأضاف " سنقوم بجميع التحركات القانونية والقضائية التي تضمن حقوق السنوسي في طلب محاكمته في لاهاي، خاصة وأن ضمانات محاكمته في ليبيا غير مضمونة ". وأصدرت محكمة الجنايات الدولية الأسبوع الماضي قرارا يقضي بجواز محاكمة السنوسي في ليبيا...معتبرة أن قضاتها لديهم القدرة والاستعداد لإجراء محاكمة عادلة له في الاتهامات المماثلة التي توجهها له المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإنه لا توجد حاجة لمحاكمته في لاهاي. وينص ميثاق روما الذي أسس محكمة الجنايات الدولية على أنه لا يجوز للمحكمة تطبيق إجراءات ضد مشتبه به إذا كان يخضع لمحاكمة منصفة في محكمة محلية. وفي 19 سبتمبر الماضي، بدء عرض 35 مسئولا سابقا في نظام الراحل معمر القذافي على غرفة الاتهام في محكمة استئناف جنوبطرابلس، تمهيدا لعرضهم للمحاكمة التي تنظر في اتهامهم بقمع الثورة في 2011، على رأسهم عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي وآخر رئيس وزراء في عهد القذافي البغدادي المحمودي.