صرح دبلوماسي صيني كبير الليلة الماضية بأن بلاده نفذت أو تنفذ التوصيات التي تلقتها قبل أربع سنوات خلال مراجعة الأممالمتحدة الأولى لحقوق الإنسان ونفذت التزامها بشكل اساسي. وقال مدير الوفد الصيني وو هاي لونغ في بيانه الافتتاحي في المراجعة العالمية الدورية الثانية حول الصين من جانب مجلس حقوق الإنسان إن فكرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان مدرجة منذ أمد بعيد في الدستور الصيني وفي خططها الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفى ميثاق الحزب الشيوعي الصيني. ولأن الاقتصاد هو أساس تعزيز وحماية حقوق الإنسان قال وو الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الصينية إن الصين واصلت خلال السنوات الأربع الماضية بوضع التنمية على قمة أولوياتها. وأضاف إن الحكومة الصينية أخذت خطوات ملموسة لتحسين رفاهية المواطنين ومشاركة ثمار التنمية والإصلاح بين جموع المواطنين وحماية وتشجيع حق المواطنين في الحياة والتعليم والصحة والسكن. وأشار إلى أن الصين طبقت النظام القانوني الاشتراكي بخصائص صينية الذي يقدم دعما قانونيا قويا لتحقيق حقوق الإنسان بشكل كامل. وأوضح أن الحقوق السياسية للمواطنين الصينيين تم تدعيمها بشكل أفضل كما عززت الحكومة الصينية النظام القضائي وعززت حماية حقوق الإنسان كهدف مهم. وطبقا لما ذكره وو فإن الحكومة الصينية اتخذت خطوات ملموسة في حماية حرية المواطنين في التعبير وحرية الاعتقاد الديني لدى المواطنين طبقا للقانون. وذكر للمجلس أيضا حول جهود الصين في حماية حقوق الإنسان للجماعات الخاصة بما في ذلك الأيتام والأطفال المعاقين والأطفال المصابين بعدوى فيروس الايدز والأطفال أبناء الأسر الفقيرة والأطفال المشردين والأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن والأقليات العرقية. وقال إن الحكومة الصينية شاركت بنشاط في التبادلات الدولية والتعاون في مجال حقوق الإنسان.. مضيفاً إن الصين انضمت إلى 26 معاهدة دولية حول حقوق الإنسان وعملت جاهدة من اجل تنفيذها. وتابع قائلا إن هناك دائما مجالا للتحسن في مجال حقوق الإنسان. وأوضح وو "نعي تماما أن الصين مازالت تواجه صعوبات وتحديات كثيرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان". وحدد تلك التحديات فى التنمية غير المتوازنة وغير المنسقة وغير الدائمة والتي لا تزال مشكلة خطيرة كما أن الخدمات الطبية والصحية الأساسية لا تفي بشكل كامل باحتياجات المواطنين كما أن الموارد والبيئة تضع قيودا متنامية على التنمية الاقتصادية. وقال انه مع تحقيق الحلم الصين ستشهد فكرة حقوق الإنسان في الصين انجازات أكبر. وفي الحوار التفاعلي التالي أدلى ممثلو 137 دولة بتعليقاتهم وتوصياتهم حول تنمية حقوق الإنسان في الصين. وأشارت أغلب الدول لاسيما الدول النامية إلى التقدم الذي حققته الصين في تنمية حقوق الإنسان خلال السنوات الأربع الماضية. وأجاب مسئولون من الوزارات الصينية المعنية على أسئلة حول التعليم وفيروس نقص المناعة المكتسب وتنظيم الأسرة وحماية البيئة ومنظمات المجتمع المدني.
