حددت محكمة استئناف القاهرة يوم 23 من نوفمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة 104 متهمين من تنظيم الإخوان لارتكابهم أحداث عنف ووقائع قتل شهدتها منطقة الظاهر بالقاهرة في يوليو الماضي . وذكر رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة المستشار مدحت إدريس في تصريح صحافي اليوم ان القضية سيتم نظرها أمام إحدى دوائر محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي. وأشار المستشار إدريس الى أنه سيتم في المرحلة المقبلة تحديد جلسات المحاكمات لنظر باقي القضايا الخاصة بقتل المتظاهرين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة . وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد وافق على إحالة المتهمين في أحداث الظاهر إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى ارتكابهم جرائم الاشتراك في التجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة . واتهمت النيابة العامة 104 من تنظيم الاخوان باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وقتل المواطنين عمدا مع سبق الإصرار والشروع في قتل آخرين وتخريب مبان وأملاك عامة . في المقابل حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، جلسة 19 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في قضية "أرض الطيارين"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق. وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) اليوم الخميس أن المتهمين الثلاثة وأخرين يحاكمون بتهمة تسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك، على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين". وجاء قرار المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم، وذلك بعد أن انتهت من سماع المرافعات في القضية وسؤال الشهود فيها. وتضم لائحة المتهمين في القضية كلا من علاء وجمال مبارك والدكتور أحمد شفيق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي - أعضاء مجلس إدارة الجمعية. يذكر أن أمر الإحالة "قرار الاتهام" الذي أعده المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب، كان قد أسند إلى المتهمين أنه خلال الفترة من 1989 وحتى عام 2012، قام رئيس جمعية الضباط الطيارين اللواء نبيل شكري "المتهم الأول في القضية" بالموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك بدون وجه حق من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها. وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الاول تغاضى كذلك عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لاخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للارض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع. كما تضمن قرار الاتهام قيام المتهم الأول بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله، بحصول علاء وجمال مبارك على مساحة قطعة الأرض بالزيادة مما تسبب في خسارة لجهة عمله قدرت ب 17 مليون جنيه كحق انتفاع. وأضاف، أن المتهمين رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية سهلوا لعلاء وجمال مبارك الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة وتمكينهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض، حيث ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير في محررات رسمية. وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين وافقوا على أحقية علاء وجمال مبارك في تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص، أما المتهمان السادس والسابع نجلا مبارك فقد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم وساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت.