أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور اليوم الخميس، قراراً جمهورياً بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2013 - 2014) لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. وجاء في نص القرار انه تمت الموافقة على قيام البنك المركزي المصري بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من بعض الدول العربية والذي يبلغ حوالي 78ر8 مليار دولار في نهاية أغسطس 2013م . وأضاف ان ذلك يشمل إضافة المعادل بالجنيه المصري ومقداره حوالي 758ر60 مليار جنيه (الدولار يعادل نحو 888ر6 جنيه) لحساب وزارة المالية . ونص القرار على استخدام هذا المبلغ في عدة أوجه، منها فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2013 - 2014) لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار القرار إلى انه يضاف باقي المعادل بالجنيه المصري إلى بند رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية بالبنك المركزي المصري، بما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة. ويوزع مبلغ الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في البند الأول على الأجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وشراء الأصول غير المالية، اي الاستثمارات، إضافة إلى حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية .