يشهد الشارع المصري حالياً حالة من الترقب القصوى, واستعدادات مكثفة تجري على قدم وساق تمهيدا لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي يوم غدٍ الاثنين. وقبل بدء المحاكمة تسارعت وتيرة التحذيرات من الجانبين, فبينما دعت جماعة الإخوان المسلمين أنصارها للاحتشاد رفضا للمحاكمة التي تراها "باطلة", حذرت وزارة الداخلية المصرية من مغبة أي خروج على القانون, أو محاولات إشاعة الفوضى تزامنا مع المحاكمة. ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في بيان له نشر على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد الى الاحتشاد عند مقر المحاكمة للرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي والتي وصفها بالعبثية. من جهتها أكدت وزارة الداخلية أن أجهزة الأمن رصدت بكل دقة وجدية الدعوات التى تصدر عن عناصر تنظيم الإخوان وتتابع كافة التحركات والمخططات التى تستهدف إشاعة الفوضى فى البلاد وتسعى لتعطيل مرافق الدولة ومصالح المواطنين وإعاقة حركة المرور, خاصة الدعوة إلى حشد أنصار الجماعة يوم غدٍ الإثنين تزامنا مع بدء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى وعدد من قيادات الجماعة. وأكدت الوزارة فى بيان رسمى صادر عنها يوم أمس أنها وهى تضطلع بدورها فى حفظ الأمن والنظام فإنها تؤكد استخدامها لكافة الوسائل والأساليب والإجراءات التى أتاح القانون لرجال الشرطة القيام بها لحماية الأرواح والممتلكات وتوفير الطمأنينة لأبناء الشعب وحماية مقدرات الوطن. وأشار بيان الداخلية الى أنه قد تم تكليف القطاعات النوعية والجغرافية بالوزارة باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت العامة والشرطية وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها فى إطار الإجراءات القانونية المنظمة لاستخدام الأسلحة النارية ووفق ضوابط الدفاع الشرعى عن النفس والمال. وحذرت وزارة الداخلية من أية محاولات للمساس بالمنشآت الهامة أو الحيوية أو التعدى على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة مؤكدة أن قواتها ستتصدى بكل الحسم والحزم لتلك المحاولات. ومن المقرر أن تجري محاكمة مرسي صباح يوم غدٍ الاثنين بمقر معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة جنوبالقاهرة, في أحداث قصر الاتحادية التي راح ضحيتها 10 قتلى وعدد من المصابين. وقام وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم مساء أمس بتفقد مقر المحاكمة, واطمأن خلال جولته التي رافقه خلالها عدد من قيادات وزارة الداخلية على الإجراءات التأمينية الخاصة بالمحاكمة سواء التأمين الداخلي بقاعة المحاكمة أو الخارجي بالمنطقة المحيطة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة. وتشهد مختلف محافظات مصر بدء من يوم أمس إجراءات أمنية مكثفة, وحالة من الاستنفار الأمني والتواجد المكثف بالشوارع, وإقامة العديد من الأكمنة ونقاط التفتيش, بهدف السيطرة على الأوضاع الأمنية في أنحاء مصر ومنع وقوع أي أحداث دامية. ونقلت صحيفة "بوابة الأهرام" الالكترونية عن مصدر أمني تأكيداته بأن محاكمة الرئيس المعزول ستتم في موعدها, وأنه سيتم نقل مرسي من مكان احتجازه إلى مقر محاكمته بطائرة عسكرية فجر الإثنين.. مشدداً على أن نقل مرسي ستتولى تأمينه بالكامل القوات المسلحة. وأكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية بأن 20 ألف ضابط ومجند يشاركون فى خطة تأمين محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، وبقية المتهمين بمعهد أمناء الشرطة فى طرة يوم غدٍ الاثنين. وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، إن مرسي لا يعترف بسلطة المحكمة التي سيمثل أمامها بتهمة "التحريض على قتل متظاهرين.. وإن مرسي لن يوكل اي محام، مصري او أجنبي للدفاع عنه لأنه "لا يعترف بهذه المحاكمة أو أي دعوى أو إجراء صادر عن سلطة الانقلاب". فيما قال على إسماعيل المستشار القانونى لحزب البناء والتنمية، وعضو هيئة الدفاع عن محمد مرسى، إن الجلسة الأولى للمحاكمة ستكون إجرائية فقط، متوقعا أن تأخذ جلسات المحكمة وقتا طويلا. وأضاف إسماعيل إن محمد مرسى لم يوكل فريق الدفاع حتى الآن بالنيابة عنه في المحاكمة، مؤكّدًا أنهم سيحضرون أولى الجلسات للدفاع عن المتهمين الآخرين فى نفس القضية، ولإثبات الحضور والترتيب فيما بينهم بشأن المرافعات بالمحكمة. وأشار إسماعيل إلى أهمية حضور محمد مرسى أولى جلسات المحاكمة، موضّحًا أن عدم حضوره سيجعل القاضى يؤجل المحاكمة حتى حضور مرسى. ويحتجز مرسي في مكان غير معلوم منذ الإطاحة به في 3 يوليو الماضي, في أعقاب إعلان "خارطة الطريق", من قبل وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق الأول عبدالفتاح السيسي, مدعوما من قوى دينية وسياسية وشبابية والتي تم بموجبها الإطاحة بمرسي وتعطيل الدستور وحل البرلمان، حيث لم يظهر للعلن منذ ذلك التاريخ. وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية اليوم الاحد أن الرئيس المعزول محمد مرسي ظهر "بعد نحو 3 أشهر على عزله من منصبه" في فيديو مسرّب من محبسه معترفاً بنزول ملايين المصريين إلى الشوارع في ثورة 30 يونيو للمطالبة بعزله. ويستعرض تقرير الصحيفة لقاء مرسي مع وفود سياسية وحقوقية حول أمور كثيرة، بدا من خلالها أنه مصاب بأعراض "إنكار" واضحة لما حدث. من جانبه, أعلن رئيس هيئة الإسعاف المصرية الدكتور أحمد الأنصارى أنه تم الانتهاء من وضع خطة الاستعداد لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى, حيث سيتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات قبل المحاكمة ب24 ساعة, وذلك من خلال الدفع ب2004 سيارات إسعاف على مستوى المحافظات. وأوضح الأنصارى, أنه سيتم نشر فرق طبية تابعة لهيئة الإسعاف بجميع المحافظات, مشيرا إلى أنه تم التأكد من حالة جميع السيارات وصلاحياتها للعمل وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة. وشهدت محافظة بورسعيد حالة من الاستنفاد الامني بكافة ارجاء المحافظة ابتداء من يوم أمس وحتى انتهاء المحاكمة, وذلك تحسبا للتصدي لأي عمليات إرهابية أو أعمال عنف أو خروج عن القانون أو وقوع أعمال شغب قد تصدر من قبل أنصار الرئيس المعزول أو أعضاء جماعة الإخوان. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن محافظ بورسعيد اللواء سامح قنديل القول: إن المحافظة ستشهد تأمين مكثف مشترك من قوات الجيش والشرطة على أعلى مستوى لحماية كافة المنشأت الحيوية, وخاصة المجرى الملاحي لقناة السويس وذلك بالتنسيق مع قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي وقائد قوات التأمين من القوات المسلحة ببورسعيد العميد محمد عبد العزيز ومدير أمن بورسعيد اللواء السيد جاد الحق ولفيف من القيادات الأمنية بالمحافظة. وأضاف بأنه تم تأمين مداخل ومخارج المحافظة وتكثيف الحملات المرورية التي تتضمن إجراءات تفتيشية على أعلى مستوى لفحص السيارات المارة من وإلى المحافظة. وتعيش مصر حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني, والتظاهرات المستمرة من جانب انصار جماعة الاخوان المسلمين, للمطالبة بعودة الشرعية, متمثلة في الرئيس والدستور والبرلمان, حسب وصفهم.