بدأت بصنعاء اليوم ورشة عمل خاصة بمناصرة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، تنظمها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. تناقش الورشة خلال يومين بمشاركة عدد من البرلمانيين ومدراء عموم الشؤون القانونية ووكلاء النيابات ورؤساء المحاكم والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، عدد من المحاور أهمها الالتزامات المترتبة عن المصادقة على بروتوكول الأممالمتحدة وإطار العمل لتنفيذه ، والتدابير الاحترازية الوقائية والتعاون بين الجهات المختصة، إضافة إلى حماية الضحايا. وأشارت وزيرة حقوق الإنسان رئيسة اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر حورية مشهور إلى أن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تم إقراره من قبل رئاسة الوزراء وأحيل إلى مجلس النواب .. مبينة أن هدف الورشة الرئيسي يتمثل في مناصرة وضرورة إقرار مشروع القانون وإدخاله حيز النفاذ . ودعت الوزيرة مشهور الأعضاء الحاضرين من مجلس النواب إلى إقرار القانون بشكل عاجل وإدراكهم لأهميته كونه يمس حقوق الإنسان .. مشددة على أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الرسالة إلى المجتمع وأصحاب القرار صناع السياسات بأهمية إقرار هذا القانون. ولفتت إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة على اعتبار أنه لن يتحقق أي تقدم ملموس دون التنسيق والعمل سوياً في هذا الجانب.. مؤكدة على أهمية دور المنظمات الدولية في تقديم الدعم المادي الممكن والفني من أجل بناء القدرات الوطنية. واستعرضت وزيرة حقوق الانسان دور اللجنة وإنجازها للمهام المناطة بها في إعداد مشروع القانون بالتعاون مع وزارة العدل .. لافتة إلى أن اللجنة حاليا بصدد الإعداد للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ويجب أن تترجم إلى خطط قصيرة وطويلة المدى من أجل تحسين الأوضاع . كما أكدت مشهور على أهمية تضافر جميع الأطراف والشركاء الدوليين لتقديم الدعم بكافة أشكاله وهناك استعداد أولي من جانب المنظمة الدولية للهجرة لمساعدة الحكومة في إنجاز الاستراتيجية.
