عقدت لجنة تسيير الصندوق الائتماني لمشروع الحوار الوطني وصياغة الدستور اجتماعها الدوري الثالث اليوم في صنعاء. وخصصت اللجنة الاجتماع للوقوف على آخر تطورات الحوار الوطني وحجم ما تم إنجازه من مهام من قبل الأمانة العامة للحوار وأوجه صرف أموال الصندوق الائتماني المرصودة لدعم تلك المهام وكذا للخطة الإعلامية لما بعد مؤتمر الحوار. وخلال اللقاء الذي حضره ممثلون عن الدول المانحة وعن مكتب مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بنعمر فضلاً عن ممثلين للأمانة العامة للحوار ومكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع "يونوبس" المشرف على الصندوق الائتماني، استمع الحاضرون إلى عدة عروض من قبل إدارات الأمانة العامة تطرقت لأهم ما تم إنجازه في الفترة الماضية في مجال تيسير أعمال الحوار الوطني وتقديم الدعم الفني والخدمات لفرق العمل وللمشاركين وفي مجال التواصل والمشاركة المجتمعية. وتطرقت تلك العروض لخطط الإغلاق المرتبطة باختتام أعمال مؤتمر الحوار وكذا لخطط واستراتيجيات مرحلة ما بعد الحوار خاصة فيما يتعلق بجانب التواصل والإعلام. واطلع الحاضرون، من خلال عروض لمكتب المبعوث الأممي ومكتب "يونوبس"، على الوضع المالي الحالي للصندوق الائتماني والتحديات التي تواجهه بسب تمديد فترة الحوار والتكاليف غير المتوقعة الناجمة عن ذلك الأمر الذي يستدعي تحويل دفعة مالية جديدة تناهز مليونين ونصف مليون دولار لتغطية متطلبات المرحلة الإضافية من عمر المؤتمر. يذكر أن الصندوق الائتماني تم إنشاؤه تحت إشراف الأممالمتحدة لتلقي مساهمات الدول المانحة ومساهمة الحكومة اليمنية لدعم مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتهيئة لمرحلة صياغة الدستور. وحددت الميزانية المتوقعة لهذا الصندوق عند إنشائه ب 23.1 مليون دولار تعهد المانحون بتغطية نحو 19 مليون دولار منها. .ووصلت قيمة الأموال التي تلقاها يونوبس فعلياً من المانحين نحو 15.8 مليون دولار، تم رصد 10.8 ملايين دولار لمواجهة مختلف الالتزامات المترتبة على الأمانة العامة لمؤتمر الحوار. ويواجه الصندوق احتمال حصول عجز في المستقبل نظراً لعدم استكمال تحويل كامل الأموال التي تعهد بها المانحون، وللكلفة الإضافية الناجمة عن استمرار أعمال المؤتمر في فترة ما بعد 18 سبتمبر. وتشير التقديرات أن كل شهر زائد في عمر المؤتمر يكلف ما لا يقل عن مليون دولار إضافي تستهلكها خدمات إيجار مقر مؤتمر الحوار وبدلات الأعضاء ورواتب موظفي الأمانة العامة وتمديد بعض عقود الخدمات كما هو الشأن بالنسبة للحملات الإعلامية إلى غير ذلك من متطلبات العمل الإداري اليومي.