قررت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إعداد تحليل مستفيض بشأن الارتفاع المستمر في فائض الحساب الجاري لألمانيا للتحقق من أنه ليس مؤشرا إلى إختلال خطير في أكبر اقتصاد في أوروبا. وتسجل ألمانيا فائضا يزيد عن 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانها للمعاملات الجارية منذ 2007 مما يعني أن صادراتها تتجاوز بفارق كبير وارداتها من باقي دول العالم. ووصل الفائض في سبتمبر إلى 19.7 مليار يورو "وهو ما يعادل أكثر من ثمانية في المائة من الناتج الاقتصادي العام الماضي" وكان الأكبر في العالم متجاوزا حتى الفائض في الصين. وأثار ذلك انتقادات من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وصفت الاقتصاد الألماني بأنه يعتمد بشدة على التصدير وأنه ينبغي لبرلين أن تهتم بشكل أكبر بزيادة الطلب المحلي لتضع النمو على قاعدة أكثر ثباتا. وسيوصي الإتحاد الأوروبي بخطوات لعلاج المشكلة إذا خلص التحليل الذي من المنتظر أن ينتهي أوائل العام القادم إلى أن الفائض يسبب ضررا. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في مؤتمر صحفي "الزيادة في الفائض لا تعني بالضرورة وجود خلل". وأضاف "نحتاج لإجراء المزيد من التحليل ومعرفة هل يؤثر الفائض المرتفع في ألمانيا على أداء الاقتصاد الأوروبي ككل". والاعتماد بشكل كبير على التصدير يمكن أن يجعل الدولة عرضة لصدمة اقتصادية عالمية لأن المشترين المحليين لن يتمكنوا من تعويض الانخفاض في الطلب. ويعني أيضا أن الألمان يستثمرون مدخراتهم في الخارج مما يجعلهم أكثر عرضة للأحداث في دول أخرى ويحرم اقتصادهم من استثمارات.