شهدت الأراضي الفلسطينيةالمحتلة اليوم الجمعة، تصعيداً إسرائيلياً أدى لمزيد من الإصابات والاعتقالات بحق المواطنين الفلسطينيين والصحفيين والمصورين والمتضامنين الأجانب خلال قيامهم بتغطية العديد من الأحداث المختلفة في محافظات الضفة الغربيةوالقدسالمحتلة. ففي قلقيلية أصيب اليوم، 14 مواطنا فلسطينياً، بينهم مصور صحفي وستة أطفال أربعة منهم من عائلة واحدة، بجروح وحالات اختناق، جراء قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية القول: إن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا كثيفا من قنابل الغاز والصوت صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين ومصور تلفزيون فلسطين محمد عناية.. وتعمد جنود الاحتلال استهداف منازل المواطنين بقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة 5 أطفال ووالدتهم، بحالات اختناق وإعياء جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع. وكان جنود الاحتلال نكلوا، في وقت سابق اليوم، بأربعة أطفال من القرية، وحققوا معهم ميدانيا، قبل إطلاق سراحهم. وفي رام الله أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم، جراء قمع الاحتلال مسيرة النبي صالح الأسبوعية التي خرجت اليوم إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشاب رشدي التميمي. إلى ذلك أصيب ثلاثة مواطنين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، وصحفي مصري بقنبلة غاز في ظهره، والعشرات بحالات اختناق، اليوم، في مسيرة بلعين الأسبوعية المناوئة للاستيطان والجدار. وشارك في المسيرة، التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، وفود عربية ودولية شاركت في أسبوع الشباب الوطني، وأهالي بلعين، إضافة لنشطاء سلام إسرائيليين، ومتضامنين أجانب. وفي الخليل أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، في مواجهات اندلعت مع الاحتلال في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، وفي مخيمي العروب والفوار. وفي القدسالمحتلة اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، الليلة الماضية، 70 فلسطينيا في أراضي ال48، بذريعة دخولهم إلى إسرائيل دون تصاريح عمل. وشملت حملة الاعتقالات: شفاعمرو، كفرمندا، عيلوط، طرعان.. وسيتم ترحيل 64 من المعتقلين إلى الضفة الغربية وأربعة سيتم تمديد اعتقالهم. وكان قائد الشرطة الإسرائيلية اصدر تعليماته باعتقال كل فلسطيني لا يملك تصريحا للعمل في إسرائيل. أما في جنين فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنا فلسطينياً من عرابة، بعد أن داهمت محله التجاري في قرية برطعة الشرقية واستولت على محتوياته، خلف جدار الضم والتوسع العنصري. من جهة ثانية هدم ناشطون من المقاومة الشعبية السلمية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري، فجر اليوم، مقطعا من الجدار بطول 10 أمتار، قرب بلدة بير نبالا شمال غرب القدسالمحتلة. وفي بيت لحم أغلق ناشطون، اليوم، طريقا تؤدي إلى مستوطنة "بيتار عيليت"، غرب بيت لحم. وأفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية بأن عددا من الناشطين ضد الاستيطان أحيوا ذكرى إعلان الاستقلال بإغلاق الطريق المؤدية إلى المستوطنة المقامة على أراضي قرى حوسان، ووادي فوكين، ونحالين، ورفعوا العلم الفلسطيني في المكان، قبل أن تفرقهم قوات الاحتلال. وعلى الصعيد ذاته أزال ناشطون ضد الاستيطان والجدار، اليوم، خيمة نصبها مستوطنون على المدخل الغربي لبلدة تقوع شرق بيت لحم. على الصعيد السياسي دعا المجلس الوطني الفلسطيني لمواجهة السياسات الاحتلالية الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية بمزيد من التحدي والتمسك والوحدة والإصرار. وقال، في بيان صحفي، اليوم، بمناسبة الذكرى ال25 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى جاهدا لتعطيل ومصادرة الحق الفلسطيني بإنجاز استقلاله الوطني وإقامة دولته المستقلة من خلال ما يقوم به من تكثيف للاستيطان واستيلاء على الأراضي، في الوقت الذي يعمل فيه على هدم المنازل وتشريد سكانها. وشدد المجلس على أن لغة الصلف والعنجهية الإسرائيلية التي تمتاز بها أقوال وأفعال الحكومة الإسرائيلية في هذه الأيام، كما هي عادتها، لن تفت بعضد الشعب الفلسطيني وصموده، ولن تزيده إلا قوة وتصميما على نيل حقوقه، فالاحتلال إلى زوال، وسيبقى الشعب الفلسطيني متجذرا في أرضه كما أكدته وثيقة إعلان الاستقلال عام 1988، "فنحن باقون في هذه الأرض". وأكد بيان المجلس أن إسرائيل بسياساتها الاستيطانية أوصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في لجم هذه السياسات وإلزام إسرائيل بالانصياع لقواعد القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة، والكف عن التعامل معها كدولة فوق القانون الدولي، "فإلى متى ستبقى هذه الدولة تتحدى الإرادة الدولية؟". وقال المجلس الوطني الفلسطيني "إن استحضار هذه المناسبة في هذه الظروف هو استحضار للثبات الملحمي الفلسطيني في المكان والزمان، والذي يؤكد أن شعبنا الفلسطيني ماضٍ على درب النضال والكفاح لإنجاز استقلاله بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ونيل كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها العودة وتقرير المصير". وأعاد التأكيد على ما جاء في وثيقة الاستقلال "من جيل إلى جيل، لم يتوقف الشعب العربي الفلسطيني عن الدفاع الباسل عن وطنه ولقد كانت ثورات شعبنا المتلاحقة تجسيداً بطوليا لإرادة الاستقلال الوطني". كما جدد تأكيده على أن الشعب العربي الفلسطيني "لم يفقد إيمانه الراسخ بحقه في العودة، ولا إيمانه الصلب بحقه في الاستقلال، ولم يتمكن الاحتلال والمجازر والتشريد من طرد الفلسطيني من وعيه وذاته، ولقد واصل نضاله الملحمي، وتابع بلورة شخصيته الوطنية من خلال التراكم النضالي المتنامي، وصاغت الإرادة الوطنية إطارها السياسي، منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني". أما على الصعيد الدولي فقد اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية". ويعيد القرار تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو إستنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. ويطالب القرار إسرائيل بأن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو إستنفاذها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني. كما يطالبها بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينيةالمحتلة. وصوتت 162 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 5 دول "من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا"، وامتنعت 9 دول عن التصويت "استراليا، الكميرون، بنما، بابوا غينيا الجديدة، تونغا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالاوي، هندوراس، جامايكا".
