بدأت اليوم بصنعاء ورشه عمل تدريبية لمسئولي إنقاذ القانون في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص والتي نظمتها وزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع مكتب الأممالمتحدة و بمشاركة 30 من منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية وتستمر لمده ثلاثة أيام. وفي إفتتاح الورشة أكد وزير الداخلية اللواء دكتور عبدالقادر قحطان على خطورة جريمة الإتجار بالبشر على المجتمع الدولي ومنها اليمن الذي يعاني من هذه الظاهرة بسبب وجود الهجرة غير الشرعية من دول القرن الأفريقي .. مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ووزارة الداخلية . ونوه الى حرص الجانبين على تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر وغيرها من الاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مكافحة الجرائم العابرة للقارات من ضمنها جرائم الإتجار بالبشر والإرهاب والمخدرات. وحث وزير الداخلية المشاركين في الدورة على الإستفاده من المعارف والمعلومات التي يتلقونها خلال فترة الورشة وعكسها في واقعهم العملي والمهني وبما يعزز دورهم في مكافحة هذه الجريمة في بلادنا. من جانبها أشارت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إلى خطورة ظاهرة الإتجار بالبشر وإستخدام البشر في أعمال السخره . ..مشيرة إلى أن كل دول العالم تعاني من هذه الظاهرة ومنها اليمن. داعية إلى إيجاد تعاون دولي وإقليمي للحد من هذه الظاهرة... وقالت " بأن الحكومة اليمنية قد قطعت شوطاً متقدماً في الحد من هذه الظاهرة وأن هناك تعاون بين وزارات حقوق الإنسان و الداخلية والعدل و الخارجية للحد من هذه الظاهرة" ..داعية البرلمان إلى إقرار قانون يحرم الإتجار بالبشر. ومن جانبها أشارت الخبيرة بمكتب الأممالمتحدة استا سيا إلى أن مكتب الاممالمتحدة حريص على تقديم كافة المساعدات وفي مختلف المجالات لتعزيز جهود اليمن في مواجهة الإتجار بالبشر على المستوى المحلي والدولي .. مشيدة بدور الأجهزة الأمنية اليمنية في مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها.