بدأت أمس بصنعاء ورشة عمل تدريبية لمسئولي إنقاذ القانون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والتي نظمتها وزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع مكتب الأممالمتحدة وبمشاركة 30 من منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية وتستمر لمده ثلاثة أيام. وفي افتتاح الورشة أكد وزير الداخلية اللواء دكتور عبدالقادر قحطان خطورة جريمة الاتجار بالبشر على المجتمع الدولي ومنها اليمن الذي يعاني من هذه الظاهرة بسبب وجود الهجرة غير الشرعية من دول القرن الأفريقي.. مشيداً، وفق ما أوردته وكالة «سبأ»، بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ووزارة الداخلية. ونوه إلى حرص الجانبين على تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مكافحة الجرائم العابرة للقارات من ضمنها جرائم الاتجار بالبشر والإرهاب والمخدرات. وحث وزير الداخلية المشاركين في الدورة على الاستفادة من المعارف والمعلومات التي يتلقونها خلال فترة الورشة وعكسها في واقعهم العملي والمهني وبما يعزز دورهم في مكافحة هذه الجريمة في بلادنا. من جانبها أشارت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إلى خطورة ظاهرة الاتجار بالبشر واستخدام البشر في أعمال السخرة.. مشيرة إلى أن كل دول العالم تعاني من هذه الظاهرة ومنها اليمن. داعية إلى إيجاد تعاون دولي وإقليمي للحد من هذه الظاهرة.. وقالت: «إن الحكومة اليمنية قد قطعت شوطاً متقدماً في الحد من هذه الظاهرة وأن هناك تعاوناً بين وزارات حقوق الإنسان والداخلية والعدل والخارجية للحد من هذه الظاهرة».. داعية البرلمان إلى إقرار قانون يحرم الاتجار بالبشر.. ومن جانبها أشارت الخبيرة بمكتب الأممالمتحدة استا سيا إلى أن مكتب الأممالمتحدة حريص على تقديم كافة المساعدات وفي مختلف المجالات لتعزيز جهود اليمن في مواجهة الاتجار بالبشر على المستوى المحلي والدولي.. مشيدة بدور الأجهزة الأمنية اليمنية في مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها.