أكد الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم أن بلاده لن تستجيب لضغوطات بعض الجهات الامريكية - الاسرائيلية لدفعها إلى تفكيك مفاعلاتها النووية ووقف أنشطتها وبحوثها النووية السلمية بشكل كامل . واستبعد روحاني في مقابلة خاصة مع صحيفة (فاينانشل تايمز) البريطانية في عددها الصادر اليوم ان تعمد حكومته إلى الوقف النهائي لعمليات تخصيب اليورانيوم المخصصة لاغراض سلمية . وشدد على ان الاسلحة النووية ليس لديها أي محور في الاستراتيجية العسكرية لإيران مضيفا ان الاستفادة من الطاقة النووية لأغراض سلمية سيظل حقا مشروعا لبلاده . واعتبر روحاني المفاوضات الدولية بشأن برنامج بلاده النووي أنها أفضل اختبار لمدى إمكانية نجاح جهود إعادة الثقة بين إيران والولايات المتحدة . واعترف بأن علاقات البلدين معقدة جدا ولا يمكن تجاوزها في فترة قصيرة لكنه رأى ان خطوات إيجابية تحققت بالفعل منذ بداية ولايته الرئاسية قبل مئة يوم . وفي رده على سؤال حول الرئيس الامريكي باراك أوباما قال روحاني انه عندما تحدث معه هاتفيا من نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي " وجده شخصا يتحدث لغة مهذبة وذكية". وفي الشأن الاقتصادي أكد روحاني ان رفع العقوبات عن إيران سيسمح لحكومته باختصار الوقت في تحقيق برنامج الإصلاحات لتجاوز الازمة الاقتصادية التي تعيشها إيران . وأشار إلى ان حكومته نجحت خلال ثلاثة أشهر فقط وفي ظل سريان العقوبات الدولية في حل أو تخفيف آثار بعض المشكلات الاقتصادية من ضمنها خفض نسبة التضخم من 43 الى 36 بالمئة . وأضاف انه يسعى الى إخراج إيران من أزمتها الاقتصادية من خلال إدارة فعالة للموارد الاقتصادية مؤكدا ان الاقتصاد الايراني سيحقق نموا إيجابيا خلال السنة المالية المقبلة . ولفت الرئيس الايراني إلى ان حكومته ورثت مشكلات اقتصادية كبيرة ومستفحلة معربا عن أمله في ان يسمح رفع جزء من العقوبات الدولية بتحقيق الأثر الإيجابي السريع على النشاط الاقتصادي للبلاد . ولم يخف في هذا الصدد ان المفاوضات الاخيرة مع المجموعة الدولية أوجدت جوا من التفاؤل لدفع الأمور نحو الأفضل في المستقبل القريب . وكانت إيران توصلت الأسبوع الماضي في (جنيف) إلى اتفاق أولي مع مجموعة ( 5 + 1 ) تم من خلاله تقليص عمليات إيران لتخصيب اليورانيوم فضلا عن سماحها بعودة المفتشين الدوليين لمفاعلاتها النووية. وحصلت طهران مقابل ذلك على تعهدات برفع جزء من العقوبات الامريكية والأوروبية عنها بداية من يناير المقبل الأمر الذي سيسمح بضخ حوالي سبعة مليارات دولار في الاقتصاد الايراني خلال الأشهر الستة القادمة . وتأمل القوى الدولية الكبرى في ان يسهم الاتفاق الأولي في التوصل الى اتفاق نهائي وشامل يمكن ان يطوي ملف البرنامج النووي الايراني كلية .