أقر المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان" اليوم الأربعاء قانونا يجعل الشريعة الإسلامية أساسا لكل التشريعات ولعمل كل مؤسسات الدولة وهو قرار قد يؤثر على القوانين المصرفية والجنائية والمالية. وأصدر المؤتمر الوطني اليوم بيانا أكد فيه أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في البلاد وأن كل ما يخالف أحكامها "باطل"، وذلك وسط اتهامات وجهتها جماعات إسلامية لمؤسسات الدولة بالحكم مخالفة لأحكام الإسلام. وقال المتحدث باسم البرلمان عمر حميدان إن "أعضاء المؤتمر صوتوا على بيان أكدوا فيه أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا وأن كل ما يخالف أحكامها يقع باطلا". وجاء في نص البيان أن المؤتمر "يتابع ما يطرح من أفكار ونقاش حول مصادر التشريع في ليبيا وما يثار من شكوك حول هذا الأمر، لذلك يؤكد أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا". وأضاف البيان إنه " يقع باطلا كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية من التشريعات، وأن كل مؤسسات الدولة ملزمة بذلك". ويحكم ليبيا خلال الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالعقيد معمر القذافي في عام 2011، إعلان دستوري مؤقت لا ينص على أن التشريعات والقوانين الليبية مصدرها الأساسي والوحيد هو الشريعة الإسلامية بالشكل الذي تطالب به كافة الجماعات الإسلامية في البلد. ولم يشر بيان المؤتمر الصادر اليوم إلى أي تغيير أو تعديل بهذا الصدد لكنه أوضح أن "المادة 20 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام جاء فيها أن من مهام اللجنة التشريعية تطوير التشريعات بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية". ولفت إلى أن وزير العدل قام بالتنسيق مع المؤتمر الوطني بتشكيل لجنة تتضمن مندوبين عن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والسلك القضائي، "وهي تقوم بمراجعة القوانين المعمول بها وتعديل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية". وأكد البيان أن "المؤتمر يدعم هذه اللجنة، ويتابع أعمالها، وسيستجيب لمقترحاتها". وكانت جماعة "أنصار الشريعة الإسلامية" الجهادية أعلنت في 11 نوفمبر الماضي أن أغلب المؤسسات الحاكمة اليوم في الدولة لا زالت تسير على النظام الذي كان يحكم في عهد القذافي، مشددة على أن هدفها هو "الدعوة إلى إرجاع الحكم بالشريعة الإسلامية". ورهنت الجماعة التي تتخذ من بنغازي مقرا رئيسيا لها، دخولها إلى مؤسسات الحكومة ب"إلغاء القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية". وتلا ذلك في 14 نوفمبر الماضي، إعلان السلطات الليبية عزمها إجراء مراجعة شاملة للقوانين والنظم الوطنية لجعلها أكثر تطابقا مع الشريعة الإسلامية، بحسب وثيقة لوزارة العدل. وشرعت ليبيا مؤخرا في الإعداد لإجراء انتخابات الهيئة التأسيسية المعنية بكتابة الدستور الدائم للبلاد والذي سيحسم العديد من المسائل الأساسية مثل دور الشريعة الإسلامية ونظام الحكم واللغة الرسمية للبلاد ووضع المرأة والأقليات.