رحبت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل " بإصدار المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) قانون العدالة الإنتقالية وإطلاق سراح مجموعة من المعتقلين بعد مضي سنة على احتجازهم دون توجيه اتهام لهم أو تقديمهم للمحاكمة ، معتبرة أن ذلك يعد "خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمصالحة" في البلاد. وقال رئيس البعثة الأممية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري - في بيان له "إن ما تم في مدينة "الزاوية" من إطلاق سراح بعض المعتقلين وصدور قانون العدالة الانتقالية يشكلان خطوات هامة نحو تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية"...داعيا إلى "الوصول إلى حل عاجل لكل حالات الاحتجاز المطول الذي لا يخضع للإشراف القضائي للدولة ، وبما يتوافق مع القانون". وأكد البيان، استعداد بعثة الأممالمتحدة لتقديم الدعم لتنفيذ قانون العدالة الانتقالية ولجميع الجهود الليبية الأخرى الرامية لوضع أسس متينة ودائمة لمجتمع عادل وديمقراطي تسود فيه حقوق الإنسان وسيادة القانون. يذكر أن المؤتمر الوطني العام/البرلمان/ بموجب قانون العدالة الانتقالية أمهل "الثوار" 90 يوما لتسليم المتهمين من أتباع النظام السابق إلى الجهات القضائية ذات الاختصاص. ونصت المادة 26 من هذا القانون، على "تكليف وزراء العدل والدفاع أو من يفوضونه - كل فيما يخصه - باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات الاعتقال المتعلقة بالمتهمين بجرائم من أتباع النظام السابق، في موعد أقصاه 90 يوما من تاريخ صدور هذا القانون، وذلك بإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة دون أن يعد الاعتقال باطلا في حالة توفر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالا تعد من الجرائم قانونا أو بإطلاق سراحهم".