تنظم في مالي اليوم الاحد دورة ثانية من الانتخابات التشريعية لاستكمال العودة الى النظام الدستوري بعد انقلاب 2012. ودعي حوالى 6,5 ملايين مالي الى المشاركة في هذه المرحلة الاخيرة من عملية انتخابية ستختتم بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في 11 اغسطس ابراهيم ابو بكر كيتا، العودة الى النظام الدستوري الذي اوقفه في 22 مارس 2012 انقلاب سرع سقوط شمال البلاد في ايدي مجموعات مسلحة. وفي الشمال، سيدلي بأصواتهم فقط ناخبو منطقتي غاو وتمبكتو اذ ان المرشحين لمقاعد منطقة كيدال معقل الاقلية الطوارق وتمردها، انتخبوا في الدورة الاولى، ومنهم اثنان من قدامى المتمردين انضما الى حزب ابو بكر كيتا. وفي نهاية الدورة الاولى، انتخب 19 نائبا فقط من 147 يؤلفون الجمعية الوطنية. وكانت نسبة المشاركة فيها اضعف من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية - 38,6% مقابل 48,9%- وثمة تخوف من ان تكون ادنى اليوم الاحد. وبعد الجولة الاولى، دعا لوي ميشال رئيس مراقبي الاتحاد الاوروبي "جميع اقطاب الحياة السياسية الى توحيد جهودهم في 15 ديسمبر". واضاف "في الاطار الخاص لمالي، لا يعتبر التصويت حقا فقط بل واجبا ايضا". ويأمل الرئيس ابو بكر كيتا في حصول حزبه التجمع من اجل مالي وحلفاؤه على اكثرية مريحة في الجمعية الوطنية في هذه الانتخابات. وسيراقب مئات المراقبين الوطنيين والدوليين الانتخابات، وخصوصا في جنوب ووسط البلاد، لان الشمال ما زال يعتبر بالغ الخطورة للمجازفة بدخوله.