أفادت الإحصاءات الأخيرة للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أن إقبال الليبيين على التسجيل لانتخاب اللجنة التي ستعمل على صياغة الدستور الدائم للبلاد، لا يزال ضعيفاً . وبحسب هذه الاحصاءات والتي نشرت اليوم الجمعة، فقد سجل فقط 525544 ناخب من داخل ليبيا من أصل 3.4 مليون ناخب للمشاركة في هذا الاستحقاق والذي لم يحدد موعده بعد، وذلك حتى الساعة 12,00 من ظهر امس الخميس، فيما سجل 2584 ناخب فقط من خارج ليبيا . ووفقاً للإحصائيات، فإن النتائج المتوقعة لأعداد الناخبين حتى يوم غدٍ السبت، ستكون 643000 ناخب، فيما يتوقع تسجيل 975000 ناخب بانتهاء يوم 31 ديسمبر. وقالت مفوضية الانتخابات إنها "توجه التهنئة لكافة المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وتوجه نداءها إلى الذين لم يسجلوا بأن يدركوا مسؤولياتهم التاريخية أمام الوطن والأجيال القادمة". وأضافت أنها "تعي أهميةَ دور المراقبين ووكلاء المرشحين ووسائل الإعلام لشفافية ولنزاهة ومصداقية الانتخابات". وكان باب التسجيل قد فتح منذ يوم الأحد 15 ديسمبر في جميعِ مكاتبِ اللجانِ الانتخابية ال17 المنتشرة في البلاد . وتابعت "لكن إلى هذه اللحظة لم يسجل أحد"، داعية "الإعلاميين والمراقبين المحليين والدوليين إلى المشاركة من أجل نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها". وكان رئيس بعثة الأممالمتحدة في ليبيا طارق متري ارجع اسباب الاقبال الضعيف على التسجيل في الانتخابات الى عدم وجود حماس كافي لدى الناخبين الليبيين لتسجيل اسمائهم، رغم حملة التوعية والفتوى التي أصدرها المفتي الصادق الغرياني. فيما قال عدد كبير من المراقبين إن مرد هذه اللامبالاة، هو انعدام الأمن المستمر في البلاد وعدم وجود خريطة طريق واضحة للفترة الانتقالية. وستتألف اللجنة الدستورية من 60 عضواً يمثلون على قدم المساواة المناطق التاريخية الثلاث لليبيا وهي برقة في الشرق وفزان في الجنوب وطرابلس في الغرب . وقال متري إن الانتخابات يفترض أن تجرى في فبراير، لكن ما زال يتعين على المفوضية العليا للانتخابات تسوية مشكلة نسبة التسجيل الضعيفة والمقاطعة التي قررتها الأقلية الأمازيغية التي تريد مزيداً من النفوذ في صياغة الدستور الجديد. ففي يوليو 2012م، شارك أكثر من 2.7 مليون ناخب في أول انتخابات حرة في ليبيا، فانتخبوا المؤتمر الوطني العام المكلف إعداد الدستور وتحضير الانتخابات العامة في غضون 18 شهراً، وبموجب هذه المواعيد، تنتهي ولاية المؤتمر الوطني العام في فبراير القادم.