ناقشت حلقة نقاشية أقامتها منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية وحقوق المرأة بالتعاون مع المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمة الإقيلمية " كرامة " اليوم بصنعاء تقريري حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة في اليمن . واستعرضت الحلقة من خلال تقاريرها الاهتمامات الرئيسية المتعلقة بمدافعي حقوق الإنسان في اليمن ، والقيود المفروضة على حقوق حرية الجمعيات وكذا الاستخدام المفرط للقوة واستهداف مدافعي حقوق الإنسان أثناء الاحتجاجات إضافة إلى العقوبات الإدراية والفصل من العمل إلى جانب القيود على حرية الحركة والمدافعات عن حقوق الإنسان . وركزت الحلقة على القضايا الإنسانية والحقوقية وما يتعرض له مدافعي حقوق الإنسان في اليمن من اضطهاد وتحرش وتهديد وقبض تعسفي وتهديد بتهم ملفقه وكذلك تقيد في حرية التعبير . ودعا التقريران الذي قدمهما رئيس منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات علي الديلمي بتعديل القوانين المتعلقة بالصحفيين والناشطين من أجل ضمان حرية الرأي والتعبير وحماية الناشطات والصحفيات من المضايقات . وطالبا الأممالمتحدة بحث الحكومة في اليمن على حماية مدافعي حقوق الإنسان والقيام بتحقيق سريع ومستقل وحيادي في جميع الحالات التي تعرض لها مدافعي تلك الحقوق وضمان أن اي قانون جديد يتعلق بالمنظمات الغير حكومية والذي يتم مناقشته حاليا في إطار الحوار الوطني يلتزم كليا بالمعايير الدولية المعنية . وأكد التقرير الخاص بحقوق المرأة ضرورة ضمان الحقوق الكاملة للمرأة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن وفي صياغة الدستور الجديد وكذلك في القوانين التي تسن نتيجة للحوار الوطني في اليمن . داعيا إلى إلغاء تحفظ اليمن على المادة 29 من اتفاقية سيداو بشأن تسوية المنازعات بخصوص تطبيق وتفسير الاتفاقية وإصدار قانون لنظام الكوتا من أجل ضمان تمثيل المرأة بنسبة 30 بالمائة في جميع مواقع صنع القرار وزيادة عدد النساء في المناصب التنفيذية والقضائية في المرحلة الانتقالية وأوصى التقرير بوضع سياسات وآليات وبرامج لتمكين أكبر عدد من النساء من تولي وظائف عامة وفقا لحقوق مدنية وسياسية كاملة ومتساوية وصولا إلى تقليص الفجوة بين الرجال والنساء في المناصب العامة وتشجيع تطوير المرأة العاملة وتوعيتها بحقوقها ومنحها المساواة والعدالة والفرص .