تبدأ يوم غدٍ الأحد عملية التصويت للانتخابات التشريعية في بنغلاديش في ظل مقاطعة المعارضة لها، والتهديد بزيادة حدة أعمال العنف في البلاد خلال الفترة القادمة والتي أوقعت مئات القتلى في الأشهر الأخيرة. وضمنت رئيسة الحكومة في بنغلاديش الشيخة حسينة واجد فوزها بولاية جديدة بعد قرار المعارضة مقاطعة الانتخابات المقررة غدا، وبات فوزها مؤكداً، إذ يتقدم مرشحو حزبها "رابطة عوامي وحلفاؤها" من دون منافسين في 153 دائرة انتخابية من أصل 300. غير أن شرعيتها ستكون ضعيفة من دون مشاركة "حزب بنغلاديش الوطني" التنظيم الرئيسي في المعارضة، وحلفائه. ودعت رئيسة الوزراء شيخة حسينة الناخبين لدعم حزبها رابطة عوامي خلال تجمع انتخابي في العاصمة دكا، حيث قدمت وعدا بتحويل البلاد إلى دولة متقدمة شاملة بحلول عام 2041 . وقالت: "أعطونا فرصة لتشكيل الحكومة في البلاد لخدمتكم جميعا.. أدعو الأمهات والأخوات والناخبين الجدد والشباب للتصويت لنا وأتعهد بأن بنغلاديش ستشهد التنمية والرخاء كما أعدكم بأنه بحلول عام 2021، ستتحول بنغلاديش إلى دولة متقدمة متوسطة، وبحلول 2041، ستصبح دولة متقدمة شاملة". وأقامت سلطات الانتخابات في بنغلاديش أكثر من 18 ألف مركز اقتراع في 147 من أصل 300 دائرة انتخابية برلمانية حيث سيجرى التصويت.. ويعدّ التصويت على المقاعد المتبقية غير ضروري، نظرا لأن تلك الدوائر الانتخابية لديها مرشح واحد فقط مسجل في كل واحدة منها. وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس أن 77 في المائة من الناخبين يعارضون تنظيم الانتخابات في هذه الظروف وأن 41 في المائة فقط يعتزمون الإدلاء بأصواتهم. ومنح استطلاع الرأي الذي نشرته صحيفة "دكا تريبيون" "حزب بنغلاديش القومي" في حال مشاركته 37 في المائة من نوايا الأصوات متقدما على حزب "رابطة عوامي". وقد وصفت المعارضة الانتخابات المزمعة بأنها "مهزلة فاضحة"، ودعا حزب "بنغلاديش الوطني" المعارض إلى الإضراب العام اليوم ولمدة 48 ساعة، بعد أسابيع من إضرابات مستمرة شلت المدارس وغيرها من المرافق العامة، في محاولة أخيرة لمنع تنظيم الانتخابات. وكان الحزب الوطني قد أعلن عن مقاطعته للانتخابات بعدما رفضت السلطة طلبه بتكليف حكومة تصريف أعمال بالإشراف على الانتخابات. ويأتي ذلك بعدما دعت زعيمة "الحزب الوطني" ورئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء إلى "مقاطعة كاملة" لهذه الانتخابات منددة بوضعها عمليًا في الإقامة الجبرية.. وهو ما تنفيه الحكومة.. وطالبت خالدة ضياء بتأجيل الانتخابات وتشكيل إدارة مؤقتة غير حزبية لمراقبة العملية. ويعد الإضراب واحدا من أساليب الاحتجاج التي لجأ إليها الحزب القومي وحلفاؤه، من بينهم حزب الجماعة الإسلامية، إذ أغلقوا الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية، وأوقفوا العمل بالمدارس والأسواق والإدارات. وتشل إضرابات بانتظام منذ أسابيع المدارس وغيرها من المرافق العامة في هذا البلد بدعوة من المعارضة. وانتشر عشرات العناصر من شرطة مكافحة الشغب، اليوم، قرب منزل زعيمة المعارضة ونصبت حوله حواجز لمنع الوصول إليه. وتطالب المعارضة باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة محايدة مؤقتة قبل إجراء انتخابات على غرار ما حصل في الماضي، غير أن رئيسة الوزراء ترفض ذلك، وأكدت مجددا تصميمها على إجراء الانتخابات في موعدها واتهمت زعيمة المعارضة خالدة ضياء بأنها "تحتجز البلاد رهينة" بتنظيمها إضرابات ومظاهرات قبل الانتخابات.. وتمت تعبئة عشرات آلاف العسكريين مع اقتراب موعد الانتخابات. ووقعت أعمال عنف في جميع أنحاء بنغلاديش خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات، ما تسبب في سقوط حوالي 150 قتيلًا منذ أكتوبر.. وشهدت خلال العام المنصرم أشد أعمال العنف منذ قيام هذا البلد عام 1971 إثر انشقاقه عن باكستان، ما أسفر عن مقتل ما بين 300 و500 شخص وفق المصادر. كما ترتبط أعمال العنف بأحكام إعدام أصدرتها محكمة موضع جدل تنظر في جرائم الحرب المرتكبة عام 1971. وتصاعد التوتر في البلاد إذ تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن حرق نحو ما يقارب 30 مركز اقتراع في بعض المناطق ليلة أمس.. وكان نحو 100 شخص قتلوا في أعمال عنف خلال فترة الدعاية الانتخابية. وعلى الرغم من انتشار حوالي خمسين ألف جندي في مختلف مناطق بنغلاديش، أعلنت الشرطة اليوم إحراق ما لا يقل عن عشرة مكاتب تصويت في ال24 ساعة الأخيرة. وقال كبير المسئولين الإداريين بمنطقة "فيني" جنوب البلاد هيومايون كبير خانداكر: "لدينا مراكز اقتراع بديلة للإدلاء بالأصوات، حيث أن بعض المراكز دمرت تماما".. مضيفاً "إن 800 على الأقل من أفراد قوات الجيش سيكونون في دوريات بالمنطقة لدعم قوة الشرطة". وقالت الشرطة إن "ناشطا معارضا قتل في منطقة لالمونيرهات شمال البلاد، حيث اشتبك متشددون من "الحزب الوطني" مع أنصار حزب "رابطة عوامي" الحاكم". وذكر مساعد قائد شرطة المنطقة محمد أسلم خان أن عشرة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا في اشتباكات وقعت عندما حاول نشطاء مؤيدون للإضراب منع أصحاب المحلات من فتحها، وتردد أن بعض المتاجر أضرمت فيها النار. وقتل عدد من أنصار المعارضة في مواجهات مع الشرطة، وأصيب عدد من الركاب عندما هاجم معارضون حافلات خرقت الإضراب بالقنابل الحارقة.. وتحدثت تقارير عن وقوع اشتباكات بين أنصار المعارضة وأنصار الحكومة. ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن أحد الناخبين قوله "أريد أن انتخب، ولكنني أخاف من العنف، إذا كان الوضع طبيعيا وذهب جيراني إلى مراكز الاقتراع سأذهب". ويرى محللون أن نتيجة التصويت واضحة.. فأغلب المقاعد ستذهب لحزب "رابطة عوامي"، بسبب مقاطعة المعارضة، وعليه فإن حكومة الشيخة حسينة ستبقى في السلطة. ويقول مراقبون إن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ورابطة الكومنولث رفضوا إرسال مراقبين للانتخابات، وهم ما يطرح المزيد من التساؤلات بشأن المسار الانتخابي. وأبدت الولاياتالمتحدة قلقها حيال عمليات الاعتقال المتكررة التي طالت أنصار المعارضة، فيما عبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه لعجز السلطات عن "إحلال الظروف الضرورية لإجراء انتخابات شفافة". وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وصل إلى العاصمة دكا الشهر الماضي من أجل دعوة الطرفين للحوار، ولكن ذلك لم يحدث. وجرت جميع الانتخابات في بنغلاديش منذ 1991 بإشراف حكومة تصريف أعمال للتأكد من عدم التلاعب في النتائج.. ولكن "رابطة عوامي" رفضت تكليف حكومة تصريف أعمال بالإشراف على الانتخابات في 2010، متعللة بدعم وجود ضرورة لذلك.. واستغلت الرابطة سيطرتها على ثلثي مقاعد البرلمان لتمرير قانون في هذا الإطار. وتصر الحكومة على أن "الحزب القومي" ينبغي أن يشارك في الانتخابات وفق القانون الحالي، وأن مناقشة أي تغيير لابد أن تجري بعد الانتخابات. وتداولت الشيخة حسينة وعدوتها اللدود خالدة ضياء الحكم والمعارضة في بنغلاديش لأكثر من عشرين عاما.. ونددت خالدة ضياء التي ترأست الحكومة مرتين بين 1991 و2006 قائلة: "هذه ليست انتخابات، إنها اختيار معيب".. وحالت الخصومة الشديدة بين حسينة وخالدة دون التوصل إلى أي تسوية ووضعت خالدة ضياء عمليا في الإقامة الجبرية منذ نهاية ديسمبر الماضي.
