قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي (أكبر منظمة نقابية في تونس)، إن رئيس الحكومة التونسية الحالي علي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية سيقدم استقالته يوم الخميس المقبل التزاما بوثيقة خارطة الطريق لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة. وأوضح العباسي، في تصريحات إذاعية اليوم السبت أن "المهلة المحددة لتقديم علي لعريض استقالته إلى المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار الوطني هي التاسع من شهر يناير الجاري الذي يصادف يوم الخميس المقبل". ويرعى الاتحاد العام التونسي للشغل صحبة ثلاث منظمات أخرى هي منظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحوار الوطني في تونس بين السلطة والمعارضة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعصف بها منذ اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 يوليو من العام الماضي. وتوصل المشاركون في هذا الحوار الذي ما زال متواصلا إلى اتفاق حول ضرورة استقالة الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، واستبدالها بحكومة كفاءات مستقلة، حيث تعهد الرئيس الحالي للحكومة التونسية كتابيا بالاستقالة في صورة توصل الفرقاء إلى اختيار خليفة له. وكان الفرقاء السياسيون في تونس قد اختاروا في الرابع عشر من الشهر الماضي، وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة لخلافة علي لعريض لرئاسة الحكومة التونسية الجديدة، وذلك بعد مشاورات مضنية. ويعكف مهدي جمعة منذ ذلك الوقت على محاولة تشكيل حكومته الجديدة، حيث اعتبر حسين العباسي في تصريحاته الإذاعية أنه يتعين عليه الانطلاق من "ورقة بيضاء" لتشكيل حكومته، أي بمعنى الابتعاد عن اقتراحات الأحزاب السياسية. ولا يعرف حتى الآن طبيعة هذه الحكومة الجديدة، ومع ذلك ترددت أنباء تشير إلى أن مهدي جمعة قد يبقي على بعض أعضاء الحكومة الحالية في حكومته، ما دفع العديد من الأحزاب السياسية إلى التحذير من مغبة هذا التوجه. وكان سمير الطيب الناطق الرسمي باسم حزب المسار الديمقراطي والاجتماعي قد أعلن في وقت سابق أن مهدي جمعة أعرب له عن رغبته في الإبقاء على وزراء حاليين في حكومة علي لعريض، منهم وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو، ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال منجي مرزوق، ووزير التجهيز محمد سلمان. يذكر أن غالبية الأحزاب السياسية التونسية (باستثناء احزاب الائتلاف الحاكم، أي حركة النهضة الإسلامية، وحزب التكتل، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية) ترفض مثل هذا التوجه، وترى أن اعتماده يعني إعادة إنتاج حكومة محاصصة حزبية جديدة غير مستقلة.
